| المستخلص: |
استهدفت الورقة البحثية تقديم مشروع قانون نقابة المهن النفسية تحت التأسيس، الذي ينص على تنظيم ممارسة المهن النفسية في مصر، وحماية حقوق العاملين في المجال، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، يأتي هذا المشروع استجابة للحاجة الملحة إلى إطار قانوني واضح ينظم مزاولة المهنة، ويحدد معايير الممارسة، ويرفع من مكانة الأخصائيين النفسيين في ظل التحديات الاجتماعية والصحية المتزايدة. دارت الورقة البحثية في مجملها حول ثلاثة نصوص قانونية للمشروع. النص الأول تحدث عن أهداف المشروع، من خلال أربعة أهداف، وهما التنظيم المهني الذي وضع معايير واضحة لمزاولة المهن النفسية كالأخصائيين النفسيين والمعالجين والباحثين، والحماية القانونية التي تضمنت ضمان حقوق الممارسين وتحديد واجباتهم تجاه المرضي والمجتمع، وتحسين الجودة التي تضمنت رفع كفاءة الخدمات النفسية عبر إلزام الأعضاء بالتدريب المستمر وإتباع المبادئ الأخلاقية، ودعم البحث العلمي الذي يشجع البحث في مجال الصحة النفسية تحت مظلة النقابة. كما تضمن النص الثاني الهيكلة الرئيسية لمشروع القانون، وهو اشتراط مؤهل علمي معتمد وترخيص مزاولة المهنة، وتشكيل مجلس نقابي يمثل فروع المهن النفسية المختلفة، ووضع مدونة سلوك مهني تستند إلى المعايير الدولية، وإنشاء لجان لتلقي الشكاوى وضبط المخالفات، وتوفير ضمانات اجتماعية للأعضاء. وقدم النص الثالث التحديات المتوقعة لمواجهة مشروع النقابة، وتمثلت في مقاومة بعض الجهات غير المؤهلة لتنظيم المهنة، وصعوبة توحيد المعايير بين التخصصات النفسية المتنوعة، ومحدودية الموارد المالية لدعم إنشاء النقابة. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن مشروع قانون النقابة خطوة حيوية لتطوير المهن النفسية في مصر. لذلك أوصت الورقة بضرورة عقد جلسات حوارية مع أصحاب المصلحة (أكاديميين، ممارسين، جهات حكومية). والاستفادة من تجارب نقابات مماثلة في الدول العربية والأجنبية. والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة والتعليم العالي لإقرار المشروع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
