ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على دستورية النصوص الت...>الوصف

الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي: دراسة تحليلية في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Review on Statutes without Substantive Content: An Analytical Study in the Light of the Rulings of the French Constitutional Council
المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو أحمد، علاء محي الدين مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abou Ahmed, Alaa
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 99
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة الدستورية | النصوص التشريعية | القضاء الدستوري | مجلس الدولة الفرنسي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن صياغة القوانين هي واحدة من أكثر المراحل التشريعية أهمية وصعوبة في الوقت ذاته، ولذلك فقد اهتم فلاسفة القانون منذ زمن بعيد بمسألة فهم المخاطبين للقانون وقبولهم لقواعده التي تحكم الحياة الاجتماعية، وقد زاد الاهتمام بجودة القواعد القانونية في الآونة الأخيرة خاصة بعد تعدد التشريعات وكثرتها، وعدم قدرة المخاطبين بنصوصها على الإلمام بكافة القواعد القانونية المنظمة لحياتهم الاجتماعية. ولقد اهتم القضاء الدستوري بمسألة جودة التشريعات ومنحها القيمة الدستورية، ووضع لها ضوابطًا وحدودًا يتقيد بها المشرع عند صياغة القوانين، ويعزو السبب في ذلك من وجهة نظر بعض الفقه إلى أن القواعد القانونية أصبحت في الوقت الحاضر بمثابة عقبات يصطدم بها أفراد المجتمع عند تنفيذها، فالعيوب الشكلية والموضوعية في هذه القوانين أدت إلى نتائج خطيرة للغاية، وهي عجز التشريعات عن أداء مهمتها الأساسية، وهي تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فعلى سبيل المثال، إذا أصدر المشرع قانونًا يتضمن نصوصًا تعبر عن الأماني والرغبات والاتجاهات السياسية، ولا تتضمن قواعد قانونية واضحة ومحددة تنظم العلاقات لأفراد المجتمع، ستواجه السلطة التنفيذية صعوبة بالغة في تنفيذ مثل هذه النصوص، وتلجأ إلى التفسيرات، التي قد تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ويفقد المخاطبون بنصوص هذه القوانين الثقة فيها، ويصعب عليهم فهمها وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ولن تكون هذه القوانين قادرة على تنظيم العلاقات الاجتماعية. ولقد أنتقد مجلس الدولة الفرنسي في تقريره السنوي في عام 1991 ومن بعده المجلس الدستوري الفرنسي في عام 2005 التشريعات الخالية من المضمون القاعدي، مستنكرين إصدار البرلمان الفرنسي للعديد من القوانين التي تخلو من المضمون القاعدي لأن هذه التشريعات تحتوي على نصوص قانونية مزينة بالأساليب اللغوية ولكنها خالية من القواعد القانونية الملزمة، فتخرج بذلك عن الصورة التقليدية للنص القانوني المتضمن لقاعدة قانونية توضح للمخاطبين به حقوقهم وواجباتهم، كما يعيب هذه النصوص أنها قد تخضع لتفسيرات متباينة من قبل السلطة التنفيذية عند تطبيق نصوص هذا القانون، وهذا من الخطورة بمكان، فقد تستند إليها السلطة التنفيذية للنيل من بعض حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تطور المجلس الدستوري الفرنسي من رفض الرقابة على هذه النصوص إلى بسط الرقابة عليها، وقد قضي في العديد من أحكامه بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية لخلوها من المضمون القاعدي، وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على هذه الإشكالية القانونية الدقيقة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات متعلقة بهذا الشأن.

Certainly, the drafting of laws represents a pivotal and intricate phase within the legislative process. As a result, legal philosophers have persistently addressed the question of how individuals understand and embrace the rules that govern social life. In contemporary times, there has been a heightened emphasis on the caliber of legal principles, particularly considering the abundance and intricacy of legislations. The incapacity of individuals to fully comprehend the texts and apprehend all the legal regulations that shape their social lives further emphasizes the significance of the recent focus on enhancing the quality of legal provisions. The constitutional judiciary has demonstrated a significant concern for the quality of legislation, assigning them constitutional significance and setting forth criteria and boundaries that legislators must follow in the process of law formulation. Some legal scholars argue that this is rooted in the belief that, in the present era, legal rules have transformed into hurdles encountered by individuals in society during their execution. The formal and substantive deficiencies within these laws have resulted in grave repercussions, specifically the failure of legislation to effectively carry out their essential role in regulating social relations among community members. For example, when the legislator enacts a law that articulates aspirations, desires, and political inclinations without incorporating clear and specific legal principles governing societal relations, the executive authority encounters significant hurdles in executing these provisions. This authority might rely on interpretations, which could differ from one case to another. Consequently, those subject to these laws may lose trust in them, struggle to understand and define their rights and obligations, leading to an incapacity of these laws to effectively regulate social relations. In its 1991 annual report, the French State Council scrutinized legislation for its lack of substantive content. Similarly, in 2005, the French Constitutional Council adopted the same position. Both councils disapproved the French Parliament's enactment of numerous laws lacking substantive content. The critique was rooted in the observation that these laws featured legal texts embellished with linguistic expressions but lacked enforceable legal principles. This departure from the traditional concept of a legal text, defined by a legal basis elucidating the rights and duties of its recipients, raised concerns. Moreover, these texts were faulted for their susceptibility to diverse interpretations by the executive authority during the application of the law, presenting a notable risk. Such interpretations could potentially empower the executive authority to infringe upon the rights and freedoms of individuals. The French Constitutional Council has transitioned from initially abstaining from reviewing these statutes to actively exerting control over them. It has declared several legislative texts unconstitutional due to the absence of substantive content. This study sought to illuminate this intricate legal issue and yielded findings and recommendations on the subject.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.