تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التعويض عن الجحود المبتسر للعق...>الوصف

التعويض عن الجحود المبتسر للعقد: دراسة قضائية مقارنة في النظام الأنجلو أمريكي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الألفي، هند أحمد محمد الشحات (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Alfy, Hind Ahmed
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 373 - 448
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504258
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التعويض القانوني | الجحود المبتسر للعقد | القضاء الإنجليزي | النظام الأنجلو أمريكي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم "الجحود المبتسر للعقد" (Anticipatory Repudiation) وآثاره التعويضية في النظام القانوني الأنجلو أمريكي، باعتباره أحد المبادئ الجوهرية في مجال المسؤولية العقدية، التي تُثار قبل حلول الأجل المحدد لتنفيذ الالتزامات التعاقدية. تنبع أهمية هذا المفهوم من الإشكالية التي يثيرها رفض أحد أطراف العقد، صراحة أو ضمنًا، تنفيذ التزاماته المستقبلية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية تُمكّن الطرف الآخر من المطالبة بالتعويض قبل وقوع الإخلال الفعلي. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا يرتكز على دراسة المبادئ القانونية والسوابق القضائية في النظام الأنجلو أمريكي، سعيًا إلى إبراز الأساس القانوني لهذا النوع من المسؤولية، وتحديد الشروط اللازم توافرها لتحقق الجحود المبتسر، سواء كان صريحًا بعبارات قاطعة تدل على النكوص، أو ضمنيًا من خلال أفعال وسلوك يفيد عدم النية في الوفاء. ويتناول البحث كذلك الخيارات المتاحة للطرف غير المخِل في ضوء هذا الجحود، لا سيما حقه في اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض الفوري عن الأضرار المحتملة، دون الحاجة إلى انتظار تاريخ الاستحقاق أو وقوع الإخلال فعليًا. ويُبرز البحث المبررات التي دعت إلى تبني هذا المفهوم في القضاء الأنجلو أمريكي، مثل تقليل الخسائر وتعزيز كفاءة تنفيذ العقود، ويُحلل تطوراته القضائية التي أسهمت في ترسيخه كمبدأ مستقر. وتخلص الدراسة إلى أن الجحود المبتسر يُعد أداة قانونية فعالة لتعزيز الحماية التعاقدية، لما يوفره من مرونة للطرف المتضرر وسرعة في تدارك الأضرار، ويُرسخ اليقين القانوني في العلاقات التعاقدية. ويختتم البحث بالتأكيد على أن التطورات القضائية في هذا المجال جسّدت استجابة عملية لمتطلبات التجارة الحديثة، من خلال توفير آليات قانونية مرنة للتعامل مع الإخلالات المحتملة بالعقود قبل وقوعها فعليًا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.