المستخلص: |
تشكل مؤسسة رئيس المحكمة بما لها من سلطات مكنة إضافية لحماية الملكية العقارية فرضتها الظروف الاقتصادية وتشعب المعاملات العقارية، وذلك من خلال الدور الذي تنفرد به مؤسسة رئيس المحكمة في المادة العقارية، وما عرفته هذه المؤسسة في الآونة الأخيرة من تطورات جعلتها تخرج عن السياق التقليدي للقضاء الاستعجالي، إلى ما يسمى بالاستعجال الحكمي، لأجل ضمان حماية الملكية واستقرار المعاملات العقارية. إما بالحد من بعض الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى شل تداول الملكية العقارية، أو تعزيزها ببعض الإجراءات التي تضمن حمايتها من كل تصرف أو تفويت بسوء نية، وبمقتضى مسطرة استثنائية تهدف إلى إعادة الثقة في نفوس المتقاضين، ولا أدل على ذلك، عدد الطلبات التي ترد على مؤسسة رئيس المحكمة طلبا للحماية العاجلة في مسائل التي لا تحتمل التأجيل، أو التي من شأن عرضها على قضاء الموضوع إحداث ضرر يصعب إصلاحه أو تداركه مستقبلا.
|