تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > ضوابط التزام مشغلي الإنترنت بت...>الوصف

ضوابط التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال والإفصاح عنها لأغراض أمنية: دراسة مقارنة في القانون الجنائي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبداللطيف، دعاء محمود سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 227 - 315
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المعلوماتية | الأمن السيبراني | الإفصاح الإلكتروني | القانون الجنائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة الضوابط القانونية التي تحكم التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال الخاصة بالمستخدمين والإفصاح عنها للسلطات الأمنية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار الجرائم المعلوماتية، وما يترتب عليها من حاجة إلى الموازنة الدقيقة بين مقتضيات حماية الأمن القومي ومكافحة الجريمة من جهة، وضمان الحقوق والحريات الفردية وعلى رأسها الحق في الخصوصية من جهة أخرى. يعتمد البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا مقارنًا، يركّز على تشريعات القانون الجنائي المرتبطة بهذا الالتزام، مع الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة في تنظيم العلاقة بين مقدمي خدمات الإنترنت والسلطات الأمنية. ويتناول البحث في بدايته تطور ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وكيف أصبحت الوسائل الرقمية تُستخدم لارتكاب جرائم تقليدية بأشكال جديدة، مما أدى إلى لجوء الدول إلى فرض رقابة أشد على شبكات الاتصال ونظم المعلومات، وتكليف مشغلي الإنترنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من خلال حفظ البيانات الرقمية للمستخدمين، مثل سجلات التصفح والمكالمات والبيانات التعريفية، لفترات زمنية محددة. كما يستعرض البحث الأسس القانونية لهذا الالتزام، والشروط التي تبرره، والمخاطر التي قد تترتب عليه إذا لم تُوضع له ضمانات كافية تحول دون تحوله إلى أداة رقابة شاملة تهدد الحريات الفردية. كما يُبرز البحث أهمية تحديد نطاق هذا الالتزام بدقة، من حيث نوع البيانات، ومدّة الاحتفاظ بها، والجهات المخوّلة بالاطلاع عليها، والإجراءات القضائية التي تحكم الإفصاح عنها. ويخلص البحث إلى أن التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال والإفصاح عنها يمثل ضرورة أمنية تفرضها طبيعة الجريمة الرقمية، لكنه لا يجوز أن يتم في فراغ قانوني أو دون ضوابط صارمة، بل يجب أن يكون في إطار منظومة قانونية متوازنة تكفل حماية الأمن دون التضحية بالخصوصية. وتوضح النتائج أن فعالية هذه الآلية ترتبط بوجود رقابة قضائية مستقلة، وقوانين واضحة تُحدد المساءلة وتمنع إساءة الاستخدام، وتكفل الشفافية في كيفية إدارة البيانات الرقمية. ويختتم البحث بالتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التقدم الرقمي، ومواءمتها مع المعايير الدولية لحماية الحقوق الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الأمن وحماية الحريات في البيئة الرقمية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.