تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > ضوابط التزام مشغلي الإنترنت بت...>مارك

ضوابط التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال والإفصاح عنها لأغراض أمنية: دراسة مقارنة في القانون الجنائي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبداللطيف، دعاء محمود سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 227 - 315
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المعلوماتية | الأمن السيبراني | الإفصاح الإلكتروني | القانون الجنائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04930nam a22002177a 4500
001 2248285
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبداللطيف، دعاء محمود سعيد  |e مؤلف  |9 798800 
245 |a ضوابط التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال والإفصاح عنها لأغراض أمنية:  |b دراسة مقارنة في القانون الجنائي 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2024  |g يونيو 
300 |a 227 - 315 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e يهدف هذا البحث إلى دراسة الضوابط القانونية التي تحكم التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال الخاصة بالمستخدمين والإفصاح عنها للسلطات الأمنية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار الجرائم المعلوماتية، وما يترتب عليها من حاجة إلى الموازنة الدقيقة بين مقتضيات حماية الأمن القومي ومكافحة الجريمة من جهة، وضمان الحقوق والحريات الفردية وعلى رأسها الحق في الخصوصية من جهة أخرى. يعتمد البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا مقارنًا، يركّز على تشريعات القانون الجنائي المرتبطة بهذا الالتزام، مع الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة في تنظيم العلاقة بين مقدمي خدمات الإنترنت والسلطات الأمنية. ويتناول البحث في بدايته تطور ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وكيف أصبحت الوسائل الرقمية تُستخدم لارتكاب جرائم تقليدية بأشكال جديدة، مما أدى إلى لجوء الدول إلى فرض رقابة أشد على شبكات الاتصال ونظم المعلومات، وتكليف مشغلي الإنترنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من خلال حفظ البيانات الرقمية للمستخدمين، مثل سجلات التصفح والمكالمات والبيانات التعريفية، لفترات زمنية محددة. كما يستعرض البحث الأسس القانونية لهذا الالتزام، والشروط التي تبرره، والمخاطر التي قد تترتب عليه إذا لم تُوضع له ضمانات كافية تحول دون تحوله إلى أداة رقابة شاملة تهدد الحريات الفردية. كما يُبرز البحث أهمية تحديد نطاق هذا الالتزام بدقة، من حيث نوع البيانات، ومدّة الاحتفاظ بها، والجهات المخوّلة بالاطلاع عليها، والإجراءات القضائية التي تحكم الإفصاح عنها. ويخلص البحث إلى أن التزام مشغلي الإنترنت بتخزين بيانات الاتصال والإفصاح عنها يمثل ضرورة أمنية تفرضها طبيعة الجريمة الرقمية، لكنه لا يجوز أن يتم في فراغ قانوني أو دون ضوابط صارمة، بل يجب أن يكون في إطار منظومة قانونية متوازنة تكفل حماية الأمن دون التضحية بالخصوصية. وتوضح النتائج أن فعالية هذه الآلية ترتبط بوجود رقابة قضائية مستقلة، وقوانين واضحة تُحدد المساءلة وتمنع إساءة الاستخدام، وتكفل الشفافية في كيفية إدارة البيانات الرقمية. ويختتم البحث بالتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التقدم الرقمي، ومواءمتها مع المعايير الدولية لحماية الحقوق الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الأمن وحماية الحريات في البيئة الرقمية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 
653 |a الجرائم المعلوماتية  |a الأمن السيبراني  |a الإفصاح الإلكتروني  |a القانون الجنائي 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 004  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 054  |x 1687-1901 
856 |u 0316-054-002-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1504650  |d 1504650 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.