المستخلص: |
تعرضت الدراسة للجوانب المختلفة لوظيفة الضبط الإداري، للتعرف على التشريعات والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) في المملكة العربية السعودية، ولقد اتسع نشاط الضبط الإداري، حيث لم يعد يقتصر على مفهوم حفظ النظام العام، وإنما امتد ليشمل المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف تحقيق الصالح العام، ومن ثم ازدادت أهميته، وتزداد باستمرار حسب ما قد يحدث من تغيرات- خاصة الطارئة- وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضروريا، حتى ولو لم ينص القانون على إجراء معين يجب اتخاذه لمواجهة الاختلال بالنظام العام. ولقد كان للمملكة العربية السعودية فضل السبق في تطبيق إجراءات الضبط الإداري الخاص بحماية الصحة العامة في المجتمع، حيث كان رصد الأمراض المعدية، ومن بينها الأمراض الناشئة والمستجدة، وفيروس كورونا، جزء من مهام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية. كما كان مركز القيادة والتحكم الذي أنشئ في المملكة منذ عام 2014، والذي يبحث كل الموضوعات التي تخص التفشيات الوبائية المهددة للصحة العامة دور كبير في هذا المجال. وانتهت الدراسة إلى أن المملكة قد نجحت في الحد من هذا المرض والتقليل من آثاره، ساعدها على ذلك عوامل إيجابية توفرت داخل المملكة، قبل وبعد تواجد الفيروس بها. وقد خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن الأخذ بها في مثل هذا الحدث الاستثنائي.
|