المستخلص: |
أن صدور نظام الاستثمار التعديني لسنة ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية، وشمولهما على العديد من الجزاءات والمخالفات، وجاء في النظام من الإشارة إلى جزاءات المتصور وقوعها في مجال الاستثمار التعديني وذلك فيما يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية والجنائية مثل الرشوة للحصول على رخص التعدين، أو تزويرها، جعل النظام يحتاج للشرح والتحليل والتمحيص والتوضيح؛ وذلك لإيقاف مثل تلك الجزاءات القضائية والمخالفات، من خلال التعرف عليها معرفة علمية تطبيقية مؤصلة؛ ليتم تشخيص الإشكالية تشخيصاً دقيقاً، يؤدي إلى القضاء على مسبباتها، ويعالج إشكالاتها، ويبين مواضع ومكامن الخلل ومسبباته لتلافيه، سيما وقد اعتنى ولاة الأمر – أيدهم الله منهج محاربة المخالفات، وما يتبعها من فساد.
|