ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









ضوابط تمييز العقد الإداري

المصدر: مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة حلوان - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حبيب، دنيا محمد عبدالعظيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 299 - 325
ISSN: 1110-9203
رقم MD: 1505728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد الضوابط والمعايير التي تميز العقد الإداري عن غيره من العقود، خاصة العقود المدنية، وذلك بسبب الآثار القانونية المترتبة على هذا التمييز، مثل تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود. اعتمدت الدراسة على التحليل الفقهي والقضائي في كل من مصر وفرنسا. واشتملت الدراسة على فرعين أساسيين. الفرع الأول تحدث عن المعيار العضوي (وجود شخص عام كطرف في العقد)؛ حيث يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام، مثل الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة. ففي فرنسا، يشترط أن يكون أحد المتعاقدين شخصاً عاماً، وإلا اعتبر العقد مدنياً. أما مصر، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن فقدان الصفة العامة لأحد الأطراف يحول العقد إلى عقد خاص. ثم انتقل إلى الفرع الثاني للتعرف على اتصال العقد بنشاط مرفق عام؛ حيث يجب أن يكون العقد مرتبطاً بتنظيم أو تسيير مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ففي فرنسا، يشترط أن تكون الصلة بين العقد والمرفق العام قوية وجوهرية. أما مصر، يعتبر العقد إدارياً إذا كان مرتبطاً بمرفق عام، مثل عقود التوريد أو الأشغال العامة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وهي يجب أن يتضمن العقد شروطاً تمنح الإدارة امتيازات خاصة، مثل حق الفسخ المنفرد أو التعديل دون موافقة الطرف الآخر. في مصر، يعد هذا الشرط أساسياً لتمييز العقد الإداري، بينما في فرنسا، قد يستغنى عنه في بعض الحالات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

ISSN: 1110-9203

عناصر مشابهة