المستخلص: |
سعت الدراسة إلى تحليل الخصائص التركيبية والدلالية التي تميز اللغة القانونية العربية عن اللغة العربية المستخدمة في السياقات العامة، من خلال دراسة نماذج مختارة من النصوص القانونية. يوضح الباحث أن اللغة القانونية تتصف بطابع رسمي ومركب، حيث تتميز الجمل فيها بالطول وكثرة التراكيب المعقدة، مع استخدام مكثف لأدوات الربط وصيغ المبني للمجهول لتحقيق الدقة والحيادية. كما تشير الدراسة إلى تأثر هذه اللغة باللغات الأوروبية، خاصة الإنجليزية واللاتينية، من خلال استعارة بعض المصطلحات والتراكيب. كما ناقشت مسألة الغموض الدلالي الذي يحيط بالمصطلحات القانونية، حيث تختلف بعض معانيها عن الاستخدام الشائع في اللغة المعجمية، ما يجعل تفسيرها يعتمد بشدة على السياق القانوني. وتلفت الدراسة الانتباه إلى صعوبة فهم النصوص القانونية من قبل غير المختصين، لا سيما بسبب توظيف مصطلحات قديمة تعود إلى أصول آرامية وتلمودية، وهو ما يظهر بشكل خاص في وثائق الأحوال الشخصية مثل عقود الزواج والطلاق. خلصت إلى وجود تيارين متعارضين؛ أحدهما يطالب بالحفاظ على خصوصية اللغة القانونية حفاظًا على دقتها، بينما يدعو الآخر إلى تبسيطها لتسهيل وصولها لعامة الناس. كما يشدد الباحث على أهمية التحليل اللغوي التطبيقي للنصوص القانونية بهدف تحسين وضوحها وفعاليتها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|