تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحماية الجنائية لعقود الدولة...>الوصف

الحماية الجنائية لعقود الدولة في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

العنوان بلغة أخرى: Riminal Protection of State Contracts in Light of the Provisions of Law No. 182 of 2018 Regarding Contracts Concluded by Public Entities
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hafez, Ragae Ahmed Shawky Shafik
المجلد/العدد: مج115, ع554
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 235 - 329
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 1508163
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القانون الجنائي | العقود الإدارية | السلطة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الجنائية | العقود | إساءة | الجرائم | Criminal Protection | Contracts | Abuse | Crimes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: نتيجة للتزايد المستمر لنشاط الدولة واستحواذها على مختلف نشاطات الحياة الاقتصادية من خلال ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات واسعة وضخمة، أدت بها إلى النزول إلى مستوى الأفراد في إبرام تعاقدات مع أشخاص القانون الخاص، ويتضمن في بنوده شروطا غير مألوفة في التعاملات الخاصة بين الأفراد وبعضهم البعض على اعتبار أن السلطة الإدارية ليست سلطة المدير على الوكيل ويحتمل معها أن تكون مصدرا أو أداة لارتكاب جرائم تمس سلامة المجتمع وأمنه وبقائه، وتحقيق الغرض المقصود منها حماية هذه الأعمال هي حماية اقتصاد الدولة وإدارتها، التأكد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها فالجرائم الواقعة على أعمال الدولة التعاقدية تهدد مصلحة تعد الأولى والرئيسة من بين مصالح البلد التي يشملها القانون الجنائي بالحماية، يقع الاعتداء على عقود الدولة في مجموعة الأعمال اللازمة التي يتعهد بها أحد الطرفين للآخر في توريد أو إصلاح أو حفظ وغيرها من الأعمال التي تقوم بها جهة الإدارة تحقيقا للنفع العام للدولة، فيكون فيها السلوك الإجرامي عبارة عن فعل مادى يبدأ وينتهى في فترة زمنية محددة، القيام بأعمال أو أكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقته أو إلباسة مظهرا يخالف ما هو عليه في الحقيقة من شأنه إيقاع أحد المتعاقدين في الغلط حول محل تنفيذ العقد، حيث يقع على حالة واقعية بعينها مما قد يتضمن سؤالا عاما عن مجال تطبيق حكم معين وحتى إن كان متعلقا بحالة واقعية فإنه يسوغ قانونا تطبيق الرأي على الحالات الأخرى المماثلة في الوضع القانوني الذي صدرت فيه أعمال الجهة الإدارية المبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه في تلك الحالات المماثلة حرصا على أن يسود القانون وتغلف الشرعية تصرفاتها التزاما منها بصحيح تلك المقتضيات.

As a result of the continuous increase in the state’s activity and its acquisition of various economic life activities through its vast and huge capabilities and capacities, it has led it to descend to the level of individuals in concluding contracts with private law persons, and its provisions include unusual conditions in private dealings between individuals, considering that the administrative authority is not the authority of the manager over the agent and it is possible that it could be a source or tool for committing crimes that affect the safety, security and survival of society, and achieving the intended purpose of protecting these works is to protect the state’s economy and its management, ensuring the necessity of preserving it and exploiting it well, as crimes committed against the state’s contractual works threaten an interest that is the first and main among the interests of the country that the criminal law includes in protection, the assault on state contracts occurs in the group of necessary works that one party undertakes to the other in supplying, repairing, preserving and other works carried out by the administrative body to achieve the public benefit of the state, in which criminal behavior is a physical act that begins and ends within a specific period of time, performing works or lies that would show something other than what it is or clothe it with an appearance It is contrary to what is in reality, which may cause one of the contracting parties to fall into error about the place of implementation of the contract, as it falls on a specific real situation, which may include a general question about the scope of application of a specific ruling. Even if it is related to a real situation, it is legally permissible to apply the opinion to other similar cases in the legal situation in which the actions of the administrative body were issued, taking the initiative to implement it and apply its requirements in those similar cases, in order to ensure that the law prevails and legitimacy covers its actions, in compliance with the correctness of those requirements.
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.