| المستخلص: |
يعتبر نظام معالجة صعوبات المؤسسة تطورا كبيرا في سياق الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيراتها على المؤسسات، ويتجلى البعد العلاجي في مساطر التسوية أو التصفية القضائيتين من خلال التقييم الشامل للمؤسسة، وتبني الحل المناسب لوضعيتها استمرارا أو تفويتا أو تصفية للممتلكات. إنقاذا للحقوق وحفاظا على المصلحة العامة. ويلعب القضاء دورا بارزا في نظام معالجة صعوبات المؤسسة، سواء تعلق الأمر بالتدابير الوقائية للحيلولة تدهور المؤسسة، أو تعلق الأمر بمعالجة وضعية المؤسسة عند توقفها عن دفع ديونها. يتطلب إصدار حكم فتح المسطرة تقييما شاملا وموضوعيا لوضعية المؤسسة يتمثل في: -إعداد تقرير عن وضعية المؤسسة، إمكانية الاستماع لأي شخص، الاستماع لرئيس المؤسسة، الأجل القانوني، ويجب أن يتضمن الحكم: -إثبات الشروط الموضوعية، تاريخ التوقف عن الدفع تعيين بعض أجهزة المسطرة، تعيين نوع المسطرة، تحديد المصاريف القضائية. وبجب شهر حكم فتح المسطرة وفق الطرق القانونية، لتعلقه بحقوق العديد من المتعاملين مع المؤسسة وتعتبر طرق الطعن من الضمانات الجوهرية في مادة التقاضي، وهي وسائل استدراك منحت للمتقاضين لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم من جديد أمام القضاء بغية استرجاع ما يعتقدون أنه سلب منهم بسبب تقديرات ووقائع ولدت قناعة خاطئة لدى المحكمة المختصة. إن الطعن الممنوح للمتضرر من الحكم الصادر في مادة معالجة صعوبات المؤسسة سواء كان في شكل التعرض أو تعرض الخارج عن الخصومة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض لا ينشئ أي أثر واقف، لأن الأحكام والقرارات في هذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل حماية لمصالح الدائنين والمحافظة على حسن سير المسطرة وإنجازها في الوقت المناسب.
The system for dealing with the institution's difficulties is considered a major development in the context of responding to economic changes and their effects on institutions, and the remedial dimension is evident in the procedures for judicial settlement or liquidation through a comprehensive assessment of the project, and adopting the appropriate solution to its situation in terms of continuation, transfer, or liquidation of its property, in order to save rights and preserve the public interest. The judiciary system plays a prominent role in dealing with the company's difficulties, whether it is a matter of preventive measures to prevent the institution's deterioration, or it is a matter of addressing the institution's situation when it stops paying its debts. Issuing judicial statement to open the procedure requires a comprehensive and objective assessment of the institution's situation, which is: - Preparing a report on the status of the project, the possibility of hearing any person, including the head of the institution, the legal deadline, and the ruling statement must include: - Proof of objective conditions, date of cessation of payment, designation of some procedures, designation of the type of procedures, and determination of judicial expenses. The ruling on opening the procedure must be announced according to legal methods, as it relates to the rights of many of those dealing with the institution Methods of appeal are considered among the fundamental guarantees in litigation, and they are means of redress granted to litigants to enable them to defend their rights again before the judiciary in order to recover what they believe was stolen from them due to estimates and facts that generated a wrong conviction in the competent court. The appeal granted to the aggrieved person from the ruling issued in the article on dealing with the institution's difficulties, whether it is in the form of exposure or exposure of the party outside the dispute, appeal, or cassation appeal, does not create any suspensive effect, because the rulings and decisions in this article are subject to expedited enforcement, to protect the interests of creditors and maintain good interests. The process of the ruler and its completion in a timely manner.
|
