تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجت...>الوصف

قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" وتطبيقها على مسائل الفرائض بين الإعمال والنقض

العنوان بلغة أخرى: The Maxim “Ijtihad Cannot Be Overruled by Ijtihad” and its Application to Inheritance Matters Between Application and Invalidation
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: أبو داسر، محمد بن مفلح بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Dasser, Mohammed Mufleh Mohammed
المجلد/العدد: ع36, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أبريل
الصفحات: 242 - 318
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1509181
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | فقه المواريث | المسألة المشتركة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاجتهاد | مسائل | الفرائض | الإعمال | النقض | Ijtihad | Issues | Inheritance | Application | Invalidation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: بينت في هذا البحث مدى إعمال هذه القاعدة وانطباقها على مسائل الفرائض، أو مخالفتها لهذه القاعدة، ومن ثم فلا يمكن بحال إعمال هذه القاعدة عليها، حيث ذكرت أولا شروط العمل بهذه القاعدة، ومحاولة تطبيقها على المسائل الفرضية التي حصل فيها خلاف فقهي بين الصحابة- رضي الله عنهم- ومن بعدهم، وخرجت من خلال هذا البحث بأن الأحكام الفقهية ومنها- المسائل المتعلقة بالفرائض- المبنية على الاجتهاد الفقهي المعتبر، إذا ترجح للقاضي، أو المفتي، أو المجتهد في المسألة المعروضة لديه حكم فيها، وقضى فيها، ثم عرضت عليه مسألة أخرى مشابهة لها فاجتهد فيها هو، أو غيره، ثم حكم فيها بحكم غير الذي قضى وُأفتى به في الواقعة الأولى، فلا ينقض حكمه الأول واجتهاده السابق بناء على هذه القاعدة، ما دام أن ذلك الاجتهاد لم يخالف نصا ولا إجماعا، أو حتى قياسا جليا، كالمسألة المشركة، وبالمقابل بينت أن الأحكام قد تنقض إذا خالفت نصا، أو إجماعا وعمل بالحكم وطبق على الواقع؛ لأن الاجتهاد- كما هو مقرر عند العلماء- مقيد بألا يعارض نصا، أو إجماعا، وخاصة إذا كانا صريحين وقطعيين، ومن ثم فلا يمكن إعمال هذه القاعدة على مثل هذه المسائل، كمسألة توريث الجدة، فإن لم يعمل بالاجتهاد الأول المخالف للنص، أو الإجماع، وإنما كان مجرد نظر واجتهاد فإن هذا ليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل هو من تغيير الاجتهاد السابق بالاجتهاد الجديد (المتعين)؛ لأن الحكم القضائي الذي لا يجوز نقضه بالاجتهاد وهو ما اتصل بالإبرام والنفاذ، والله الموفق.

In this research, I have shown the extent to which this maxim applies to matters of inheritance, or conflicts with them, hence it cannot be applied. I first mentioned the conditions for applying this maxim, and the attempt to apply it to matters of inheritance in which a jurisprudential disagreement occurred between the opinions of the Companions, may Allah be pleased with them, and those after them. According to this maxim, if a jurist, a judge, or a scholar reached a ruling through reasoning and this ruling was different from a previous ruling in a similar issue, the new ruling should not invalidate the previous one so long as the rulings do not contradict an authentic religious text, the consensus of the scholars, or a ruling reached by analogy. On the other hand, this research shows that rulings may be overruled if they violate an authentic text or consensus, because ijtihad- as established by scholars- must not contradict a text or consensus, especially if they are clear and definitive.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.