المستخلص: |
من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي إلى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف ((الراهن)) والمتصرف إليه ((الحائز)) والسبب في ذلك يعود إلى أنه لو اعتبرنا التصرف الصادر من الراهن غير صحيح فإن هذا يؤدي إلى الانتقاص من حق الراهن في التصرف، فالحائز وإن كان يملك العقار الذي يحوز ملكا تاما، ويتمتع بكل مقومات عناصر الملكية، ومن سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلا أن هذا الوضع القائم لا يجرده من كل الآثار القانونية التي قد تنشأ عن هذه العلاقة القائمة، فالحائز الذي تلقى ملكية العقار من السلف إنما تلقاها بعد الرهن، وهي مثقلة بحق للغير، دون أن يكون مسؤولا شخصيا عن الدين الموثق بالرهن. فالحائز من حيث الأصل غير مسؤول عن حقوق الدائنين، لأن الحائز غير مسؤول عما يصيب ملكه، ولكن لان الحائز يعتبر خلفا خاصا للراهن في هذا المال، فإن التزام الراهن بضمان الرهن ينتقل مع العقار المرهون إلى الحائز وفقا للقانون، باعتباره التزاما يحد من ملكية هذا العقار، فيسأل الحائز كما يسأل الراهن عما يصيب العقار المرهون، كذلك فان الحائز يسأل عما يصيب العقار من ضرر إذا تعمد أو أهمل في ذلك. إذا فإن مسؤولية الحائز قد تتحقق قبل الدائن المرتهن في أي وقت طالما أن حق الرهن لا يزال قائما على العقار المرهون.
|