المستخلص: |
تهدف دراسة "النظام التعليمي في المغرب ومنظومة حقوق الإنسان: نحو منظور سوسيولوجي" التي أنجزها محمد الدحاني، إلى مقاربة العلاقة بين المنظومة التعليمية المغربية ومبادئ حقوق الإنسان من زاوية سوسيولوجية، مع التركيز على التباعد القائم بين الخطاب الرسمي والممارسة الواقعية. يُبرز الباحث أن أول تقاطع مؤسساتي واضح بين التعليم وحقوق الإنسان في المغرب يعود إلى أوائل التسعينيات، حيث تم إصدار دلائل تربوية، وإنشاء نوادي المواطنة، وتدريب المدرسين، وإدماج مفاهيم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية. ورغم هذه الخطوات، تسجل الدراسة استمرار فجوة بنيوية بين تبني الخطاب الحقوقي ومحدودية تجسيده في الواقع، خصوصاً في المسائل المرتبطة بالحريات الفردية، مثل الزواج المختلط دينياً أو العلاقات التوافقية خارج إطار الزواج. ويُعزى هذا التباين إلى البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، التي تتأرجح بين المحافظة والانفتاح، وتخلق تردداً مؤسساتياً في ترجمة القيم الحقوقية إلى سياسات تربوية فعالة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تعزيز البحث السوسيولوجي التركيبي وإجراء تقييمات معمقة للسياسات التعليمية، بما يُسهم في سد الفجوة بين التصورات النظرية والممارسات، ويعزز تكريس ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المدرسي بشكل أكثر واقعية ونجاعة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|