| المستخلص: |
يحكم المرافق العامة مبدأ مهم وهو سيرها الحثيث بانتظام، ومن مقتضاه أن يعمل الموظف العام فيه- كونه وسيلة الإدارة البشرية في تسييره على وفق أوضاع قانونية مختلفة، من شأنها الحيلولة من دون عرقلته واضطرابه، بما لا يؤدي إلى إصابة المنتفعين من خدماته بأضرار فادحة جراء توقعه أو تباطؤه، أو سوء خدماته. ومن هذه الأوضاع الوظيفية إنابة الموظف العام ومعناه " قيام الإدارة المختصة أو الرئيسة بتكليف موظف ما إشغال وظيفة شاغرة مدة من الزمن، على نحو استثنائي وطارئ نتيجة غياب شاغلها الأصلي لسبب أو آخر، إذا افتقد التنظيم القانوني لمن يشغلها حلولا، وينتهي بإشغال الوظيفة المناب إليها على نحو دائم منه أو من غيره ". لقد أفرزت التطبيقات الكثيرة لهذا الوضع الوظيفي من الإدارات العامة العراقية سواء في المركز أو في إقليم كوردستان عن وجود خلل كبير في مفهومه، وشروطه، وآثاره، وأحكامه الأخرى، أسهمت على نحو لا ليس فيه في استشراء آفة الفساد الإداري فيها، لأنه اتخذ- في كثير من الأحيان- سبيلا إلى تحقيق مأرب شخصية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة. لذا دعونا إلى تقنينه وتنظيمه في قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي يحقق الغايات المرجوة منه، وهي ضمان السير المنتظم للمرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة، والحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة، واستئصال الفساد حفاظا على السلم الاجتماعي فيها.
All public institutions are governed by their systematic nature. Hence, the public employee, who works in those institutions, abides by different legal issues, which prevent any kind of disorder, that matter that may damage the benefit of the profitable people if the employee gives up working or is maltreated. Among these issues is assigning the public employee which means "the management assigns an employee to work for a vacant job for a period of time, because the original employce is not there for one reason or another, especially if there is no legal arrangement for this assignment". The huge number of experimentations for this issue whether in Iraq or the region of Kurdistan resulted in a big misconception in its conditions, effects and other issues, which contributed in the administrative corruption, because it was done on many occasions to achieve personal interests. For this reason we called for legalizing it and organizing it within the law of the civil service in a way that leads to the achievement of the required goals, like systematic work of the public institutions in order to achieve the common interests and saving the legitimatization of the state, eliminating the corruption and safeguarding its social ladder.
|
