ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الموظف الفعلي وما يميزه في الق...>الوصف

الموظف الفعلي وما يميزه في القانون الإداري : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The actual employee and what distinguishes him in administrative law: A comparative study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 8, ع 17
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 171 - 208
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 434033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المصالح العامة | الدراسات المقارنة | القانون الإداري | الموظفون العموميون | الوظائف الحكومية | القضاء الإداري | حسن النية | المرافق العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تبرز أهمية نظرية الموظف الفعلي في مجال الوظيفة العامة لارتباطها بنظرية الموظف العام الذي يعد المحرك الأساسي لإدارات الدولة المختلفة، وبين فقهاء القانون الإداري أهمية هذه النظرية في مجال الوظيفة العامة خاصة في فرنسا ومصر، وتأتي هذه الدراسة محاولة من الباحث لإلقاء الضوء عليها، إضافة أنها تعد استثناءً-من صنع الفقه والقضاء الإداريين-من النتائج القانونية المترتبة على قواعد الاختصاص، بحيث اعتبرت تصرفاته صحيحة وترتب آثاراً معينة خلاقاً للأصل العام الذي يقضي ببطلان التصرفات الناشئة عن موظف غير مختص. وتتميز نظرية الموظف الفعلي بأنها من خلق وإبداع مجلس الدولة الفرنسي بهدف الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحماية مصالح الغير حسن النية، ومن الصعب أن يقوم المواطن بالتأكد من الوضع الوظيفي للموظف العام نظرا لتجمهر المراجعين بأعداد كبيرة لإنجاز معاملاتهم، أضافة إلى أن أهميتها تتبع من حمايتها للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، فالوظيفة تبدأ وتنتهي بمواعيد محددة، بناءً على قرارات بهذا الخصوص، وإطلاق الحبل على الغارب لتصرفات الموظف الفعلي قبل مباشرته وظيفته بطريقه قانونية وبعد الانتهاء من هذه الوظيفة يمس حقوق الغير. ولذلك فإن دراسة الموظف الفعلي تهدف إلى استقرار المعاملات والحفاظ على الثقة في التعامل مع الموظف العام متى كانت الدلائل والعلامات والشواهد المحيطة بالأوضاع الظاهرة من شأنها أن تولد الاعتقاد لدى الغير بمطابقة الظاهر للقانون. ويقصد بالموظف الفعلي في نطاق دراستنا، الأوضاع المخالفة للحقيقة القانونية الناشئة عن ممارسة شخص لمركز لا صفة له في شغله بطريقة من شأنها خداع الغير وإيهامه بتطابق الظاهر مع القانون.

Administrative law jurists have clarified the importance of the de facto employee theory in public service field, specially in France and Egypt, So, in this study the researcher try to shed more light upon the de facto employee theory in the administrative law, this theory have a close relation with the public employment and employees whom considered to be the essential engine of the government administrations, without these employees government administrations can’t accomplish their functions, moreover, there is a strong relation between jurisdiction rules and this theory, which consider to be an exception - made by administrative judiciary and jurisprudence – from the jurisdiction rules legal results ,i.e., the de facto employee conducts is being considered valid and able to generate its’ results despite the general rule which consider conducts .made outside ones’ jurisdiction invalid The above mentioned theory is considered to be the creation of the French State Council , which aimed to preserve the continuity of public utility steadiness circulation, and to preserve - good faith- third party (others) welfares, this theory is one of the most important topic in the administration law, since it treats the method of dealing with public employees, so, by no means citizen can be assure of the employment status of the public employee taking in consideration that massy numbers of people recourse to the public administration to accomplish their transactions, on the other hand, this theory gains its importance from preserving public and private welfare equally, specially populace rights and interests. Public employment is governed by stable and specific rules either for commencing its practice or ending such practice, giving free rein to the de facto employee activities - either before the actual commencing of his job practicing or after the conclusion of such job- may affect third party rights, as a result, studying the de facto employee theory aims to preserve transactions stability and to preserve the faith(trust) in dealing with the public employee if the indications and evidences surrounding the external status may lead third party to believe that the apparent.status is in conformity with the legal status For the purposes of this study “the de facto employee” term means : person practicing public position without legal entitlement in a way that may deceive third party and make them believe that the apparent status is in conformity with the legal status.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.