| المستخلص: |
إن مبدأ الهدف العسكري يعطي للقائد فرصة التعامل بصورة أكثر تقديرية، فعلى الرغم من تأخر الاعتراف به كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول والكتيبات العسكرية الحالية، فقد كان راسخا في قانون النزاعات المسلحة لعدة قرون، إذ ظهر في العديد من وثائق القرن التاسع عشر والعشرين في شكل حظر الهجمات ضد فئات معينة من الأشخاص والأشياء مثل المدن العزلاء، والكنائس والمستشفيات والمباني التاريخية، والأفراد غير المقاتلين، والموظفين المقاتلين الذين كانوا عاجزين عن القتال أن بروتوكول ۱۹۷۷ قاد الطريق في تحويل المبدأ من قائمة الأهداف المحظورة إلى مفهوم أكثر قابلية للاستخدام بالنسبة للقائد العسكري في تقييمه ما إذا كانت عين معينة أو شخص معين يمكن مهاجمتها بشكل قانوني، خلافا للطراز القديم الذي كان يقوم على وضع قائمة سلبية للأهداف المحظورة أو الطراز الجديد المرتبط بمبدأ الإباحة في تحديد الهدف العسكري من قبل الدول المعنية.
The international community recognized legal rules to prevent targeting civil objectives, such rules represent some principles contained in international conventions, especially the principle of military objective in an attempt to provide protection to civilians and civil objectives. However, the line between civil and military targets is not always clear. On one side, one of the parties to the conflict often resort to use civil property to serve its military objectives, especially for objects that are of the double nature or double use, which arise some questions of the legality of such targeting. On the other side, the conflicts are no longer limited to states only or to those that take place in the internal affairs, but joined other parties which are not states, such as terrorist organizations, the various armed groups across the borders that threaten national, regional or global security and stability which called Trans boundary conflicts with non-state actors, which also raises some questions in targeting such groups, and whether the standards or recognized principles of international humanitarian law in targeting for the traditional kinds of conflicts are applied in these new kinds of conflicts.
|
