ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









طبيعة الدفع بعدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والعراقي

العنوان بلغة أخرى: The Nature of the Claim of Lack of Jurisdiction in the Comparative and Iraqi Administrative Judiciary
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: سعيد، أزهار رزاق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهاشمي، رشا محمد جعفر محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 620 - 650
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
دفع شكلي | عدم الاختصاص | القضاء الإداري | Configurable Payment | Lack of Jurisdiction | Administrative Judiciary
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 03480nam a22002417a 4500
001 2254323
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 801802  |a سعيد، أزهار رزاق  |e مؤلف 
245 |a طبيعة الدفع بعدم الاختصاص في القضاء الإداري المقارن والعراقي 
246 |a The Nature of the Claim of Lack of Jurisdiction in the Comparative and Iraqi Administrative Judiciary 
260 |b جامعة بغداد - كلية القانون  |c 2021  |g كانون الأول 
300 |a 620 - 650 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار السلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم، أو من تلقاء نفسها إذا تعلق الأمر بالنظام العام، ويتوجب عليها هنا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو إجراء يقترن بقرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث يقسم الاختصاص بين الجهات القضائية والمحاكم إلى ثلاثة أنواع وهي الاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني.  |b The plea of lack of jurisdiction is the most important formal defense in the administrative judiciary, it is a denial of the court's authority in hearing the case for its deviation from the limits of the jurisdiction that the law has decided for it, and if that court issues a decision in pleading not to have jurisdiction directed at it, the matter does not deviate from one of two decisions, it is either to decide that it is She is competent to hear the case, so she refuses the payment and proceeds to examine the matter, or she decides to accept the defense of lack of jurisdiction raised by the litigants, or on her own if the matter is related to the public order, and she must here refer the case to the competent court, a procedure that is associated with the court's decision that it does not have jurisdiction to hear the case, and where The theory of jurisdiction in the judiciary is generally based on elements represented by functional, specific and spatial jurisdiction. 
653 |a الاختصاص القضائي  |a القضاء الإداري  |a الفقه المقارن  |a التشريعات العراقية 
692 |a دفع شكلي  |a عدم الاختصاص  |a القضاء الإداري  |b Configurable Payment  |b Lack of Jurisdiction  |b Administrative Judiciary 
700 |a الهاشمي، رشا محمد جعفر محمد  |g Al-Hashimy, Rasha Mohammed Jaafer  |e م. مشارك  |9 177721 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 020  |e Journal of Legal Sciences  |f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ  |l 996  |m مج36, عدد خاص  |o 1955  |s مجلة العلوم القانونية  |v 036  |x 2070-027X 
856 |u 1955-036-996-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1510560  |d 1510560