تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > جدلية ركني المواقعة وعدم رضا ا...>الوصف

جدلية ركني المواقعة وعدم رضا الأنثى في جريمة الاغتصاب في القانون البحريني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Dialectic of the Intercourse and the Female's Lack of Consent Elements in the Crime of Rape in Bahraini Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: السيد، منال محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sayed, Manal Mohamed
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 294 - 341
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1510699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جرائم الاغتصاب | قانون العقوبات | التشريعات البحرينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عنف | قانون جنائي | اعتداء | ضحية | عقوبة | Violence | Penal Code | Assault | Victim | Punishment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة أركان الركن المادي والمتمثل بفعل المواقعة، وركن عدم رضا الأنثى والركن المعنوي والذي يكون في صورة قصد جنائي، وحيث أن الاغتصاب جريمة عمدية، فهناك استقرار في الرأي القانوني على مضمونه وهو علم الجاني وانصراف إرادته لمواقعه الضحية دون رضاها. غير أنه هناك العديد من المسائل الجدلية بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الأنثى وهو ما يتناوله هذا البحث، فالاختلاف في تعريف المواقعة يؤدي لاستبعاد العديد من الأفعال من مفهوم جريمة الاغتصاب كالاختلاف في المقصود بالمواقعة، والأداة المستخدمة فيها، والجزء الذي يقع عليه المواقعة في جسد الضحية، بالإضافة لجنس الضحية. إن مثل هذه العوامل يمكن أن تجعل من فعل ما جريمة اغتصاب في قانون ما في حين لا يعتبر كذلك في قانون آخر مما يستدعي معه دراسة هذه المسائل ومقارنة النصوص للوصول إلى القواعد الأمثل لذه الجريمة. كما وأن ركن عدم رضا الأنثى يرتبط بعدة عوامل تؤدي لاختلاف الحكم القانوني، مثل السن الذي لا يعتد به برضا الضحية، وتطبيق ظروف مشددة عند استغلال الجاني الإصابة الضحية بمرض عقلي، بالإضافة إلى حالة عدول المرأة عن المواقعة خلال الجماع من ناحية أخرى أجرت العديد من القوانين وعلى وجه الخصوص الغربية منها تعديلات على أكراه الزوج لزوجته على الجماع بعد أن كان الاتجاه السائد هو أن مثل هذا الفعل يعد حق للرجل وهو مازال مستقر عليه في غالبية الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية. وقد توصلنا بعد هذه الدراسة إلى عدة نتائج وهي أهمية توسع القضاء بتعريف الاغتصاب لكي يمتد لمواقعة المرأة في منطقة الدير. وتعديل المادة (344) بحيث يشمل تعريف الاغتصاب مواقعة الرجل للرجل في منطقة الدبر، والتوصية بالنص على استغلال الجاني للعاهة العقلية للضحية ضمن الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (348) من قانون العقوبات، وتعديل المادة (345) يجعل السن الذي لا يعتد فيه بالرضا ثماني عشرة سنة بدلاً من واحد وعشرين.

The crime of rape is based on three pillars, the objective pillar which is the act of intercourse, the victim's lack of consent pillar, and the subjective pillar, which is in the form of criminal intent, and since rape is an intentional crime, there is stability in the legal trend on its content, which is the knowledge of the perpetrator and his willingness to sexually assault the victim without consent. However, there are many controversial issues regarding the act of sexual assault and the lack of the victim's consent which are studied in this article. As the difference in the definition of sexual intercourse leads to the exclusion of many acts from the concept of the crime of rape, such as the difference in what is meant by sexual intercourse, the used tool, and the part of the victim's body being assaulted. Such factors can make an act a crime of rape in one legal system, while it is not in others, which necessitates the study of these issues and the comparison of provisions to reach the optimal rules for this crime. In addition, the element of the victim's lack of consent is linked to several factors that lead to a difference in the legal ruling, such as the age at which the victim's consent is disregarded, and the application of aggravating circumstances when the perpetrator exploits the victim mental illness. Moreover, the female may reverse her consent during intercourse. In addition, many laws, especially Western ones, have made amendments to the husband's coercion of his wife to have sexual intercourse, while the prevailing trend was that such an act is a man's right, which is still consistent with the trend of most countries that apply Islamic Sharia. After studying the two pillars of rape, we reached several conclusions, namely the importance of expanding the judiciary's definition of rape to extend to anal sexual intercourse, amending Article 344 of the Bahraini Penal Code to include the definition of rape annal sexual assault on a male, and to consider the perpetrator's exploitation of the mental disability of the victim within the aggravated cases provided for in Article 348, and amending Article 345 by making the age at which consent is not considered eighteen years instead of twenty-one.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.