تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إجراءات التحقيق القضائية لتقدي...>الوصف

إجراءات التحقيق القضائية لتقدير التعويض عن نزع الملكية: دراسة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أرجدال، عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Arjdal, Adel
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليوز
الصفحات: 9 - 30
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1510723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
نزع الملكية | الملكية الخاصة | القانون المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات التحقيق | الخبرة | المعاينة | المقارنة | القضاء الإداري | نازع الملكية | المنزوع ملكيته
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: يكتسي حق الملكية الخاصة أهمية كبيرة في النظام القانوني المغربي، فهو حق دستوري، والأصل في حق الملكية أنه حق دائم لا يمس ولا يعتدى عليه إلا استثناء، ولذلك وجب أن يحاط هذا الاستثناء بعدة شروط وضمانات وهي ما حاول القانون رقم 7.81 تكريسها. ويعتبر الحق في التعويض من بين الضمانات التي كرسها المشرع في قانون نزع الملكية، فغايته هي جبر الضرر الذي لحق الملاك نتيجة فقدانهم لملكيتهم. بيد أن هذا التعويض لن يكون عادلا إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء نظرا للمبالغ الزهيدة التي تقدرها اللجنة الإدارية للتقييم مقارنة مع واقع الحال. وحتى يتسم التعويض بالتناسبية، خول المشرع أمر تقديره عند المنازعة فيه للقضاء الإداري، وهو ما يتطلب من هذا الأخير الاستعانة بمجموعة من الآليات القضائية لمساعدته على تقييم العقارات وبالتالي تحديد التعويضات المناسبة لمنزوعي الملكية. وقد حاولت في هذه المقالة التفصيل في آليات التحقيق المذكورة التي يستعملها القاضي الإداري في منازعات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وفي مقدمتها الخبرة القضائية التي تلعب دوراً مهماً في تنوير المحكمة وتقريبها من القيمة الحقيقية للعقار موضوع النزاع، وتأتي بعدها المعاينة التي ينتقل فيها القاضي إلى مكان العقار إما منفرداً وإما صحبة خبير، ثم كذلك المقارنة التي يعتمد فيها القاضي الإداري على عناصر مختلفة صوناً لحقوق الملاك وتمكينهم من تعويضات مناسبة لقاء نزع ملكية عقاراتهم لأجل المنفعة العامة.

Le droit à la propriété privée est d'une grande importance dans le régime juridique marocain, c'est un droit constitutionnel. Il s'agit d'un droit permanent qui n'est atteint ou violé que par exception. Par conséquent, cette exception doit être entourée par plusieurs conditions et garanties consacrées par la loi n°7-81. Le droit à indemnisation fait partie des garanties établies par le législateur dans la loi sur l'expropriation. Il a pour but de réparer le préjudice subi par les propriétaires du fait de la perte de leur bien. Toutefois, cette indemnisation ne sera juste qu'en recourant au pouvoir judiciaire en raison des faibles montants estimés par le Comité administratif d'évaluation par rapport à la valeur réelle. Pour que l'indemnité soit proportionnée, le législateur a autorisé son évaluation en cas de litige avec le tribunal administratif, ce qui oblige ce dernier à utiliser un ensemble de mécanismes judiciaires pour l'aider à évaluer les biens immobiliers et ainsi déterminer une indemnisation appropriée pour la personne expropriée Dans le présent rapport, on s'est efforcé de détailler les mécanismes mentionnés que le juge administratif utilise dans les litiges d'expropriation pour cause d'utilité publique, en particulier l'expertise judiciaire qui joue un rôle important pour éclairer le tribunal et le rapprocher de la valeur réelle du bien litigieux, puis vient les visites de lieux du bien, ainsi que la comparaison au cours de laquelle le juge administratif s'appuie sur divers éléments prévoyant une indemnisation équitable et juste pour les personnes expropriées.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.