| المستخلص: |
أضحت قروض الاستهلاك من أهم الوسائل للزيادة في مستوى إنتاج السلع وتداولها بعدما أصبحت فئات كبيرة من المستهلكين تلجأ للاقتراض من أجل تلبية حاجياتها الاستهلاكية، نظرا لأن دخلها لا يسمح لها باقتناء تلك السلع والخدمات وبالتالي كان لزاما عليها اللجوء للاقتراض حتى تستطيع اقتناء ما تحتاج إليه من تجهيزات وخدمات. وقد نظم المشرع المغربي القروض الاستهلاكية في الباب الأول من القسم السادس المواد من 74 إلى 111 من القانون 31.08 محاولا في ذلك إقامة توازن بين أطراف العقد. كما أنه أصبح للقرض الاستهلاكي في عصرنا الحالي دور مهم في تمويل الحاجيات الاستهلاكية لأفراد المجتمع، كما أنه يعد من الدعامات التي تساهم بشكل كبير في تحريك عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي حتى لا يعجز المستهلك عن تلبية حاجياته الاستهلاكية في مقابل عدم تمكن المنتجين من تسويق سلعهم، مما قد يؤدي لضعف المردودية الاقتصادية وكساد الاقتصاد الوطني. ورغبة في حماية المستهلك الذي عادة ما يوجد في حالة ضعف هذه الأخيرة التي جعلته يخضع في كثير من الأحيان لقانون المحترف مادام أن ممارسته لإرادته لم تعد قادرة على ضمان العدالة التعاقدية، دفعت بالتشريعات في الكثير من البلدان إلى البحث عن وسائل جديدة تسعى من خلالها إلى التصدي لمشكل عدم المساواة الذي أصبح يطبع بشكل كبير العلاقة التعاقدية عموما وتلك التي تربط المستهلك بالمحترف على وجه الخصوص والتي يترتب عنها في غالب الأحيان تفشي مظاهر الاستغلال والتعسف بين أطراف هذه العلاقة، إذ غالبا ما يحاول الطرف القوي (المحترف) استغلال ضعف الطرف الضعيف أو جهله (المستهلك) ليفرض عليه شروطا مجحفة لا تخدم إلا مصلحته مما ينتج عنه ترجيح كفته وبالتالي اختلالا في التوازن لا تقبله الأخلاق ولا يطيقه القانون في العديد من الحالات.
have become one of the most important means of increasing the level of production and circulation of goods after large groups of consumers resorted to borrowing in order to meet their consumption needs, given that their income does not allow them to acquire these goods and services and therefore they were forced to resort to borrowing in order to be able to acquire the equipment they need. And services. The Moroccan legislator has regulated consumer loans in Chapter One of Section Six, Articles 74 to 111 of Law 31.08, in an attempt to establish a balance between the parties to the contract. In our current era, the consumer loan has also played an important role in financing the consumer needs of members of society. It is also one of the pillars that contribute significantly to moving the wheel of economic and social development so that the consumer is not unable to meet his consumer needs while producers are unable to market their goods, which It may lead to weak economic returns and a recession in the national economy. The desire to protect the consumer, who is usually found in a weak state, which often makes him subject to professional law as long as his exercise of his will is no longer able to guarantee contractual justice, has prompted legislation in many countries to search for new means through which they seek to address Because of the problem of inequality that has become a major feature of the contractual relationship in general and that between the consumer and the professional in particular, which often results in widespread manifestations of exploitation and abuse between the parties to this relationship, as the strong party (the professional) often tries to exploit the weakness or ignorance of the weak party (The consumer) to impose unfair conditions on him that only serve his interest, which results in a bias in his favor and thus an imbalance that is unacceptable to morals and unacceptable to the law in many cases.
|
