ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التقييدات المؤقتة الواردة على العقار المحفظ في التشريع المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: دربال، محمد المهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Derbal, Muhammad Al-Mahdi
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 179 - 206
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1510896
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 04140nam a22002177a 4500
001 2254638
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 643918  |a دربال، محمد المهدي  |e مؤلف  |g Derbal, Muhammad Al-Mahdi 
245 |a التقييدات المؤقتة الواردة على العقار المحفظ في التشريع المغربي 
260 |b رضوان العنبي  |c 2024  |g مارس 
300 |a 179 - 206 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى توفيق المشرع المغربي في توفير الحماية القانونية للمتعاملين في العقارات المحفظة من خلال نظام التقييدات المؤقتة، باعتبارها أداة قانونية تحفظية تساهم في استقرار المعاملات وضمان الحقوق، سواء كانت شخصية أو عينية. وتكمن أهمية الدراسة في أن العقار يشكل أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض ضرورة وجود إطار قانوني دقيق يعزز الثقة في التعاملات العقارية ويحفظ حقوق الملاك والمتعاملين. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا للنصوص التشريعية، كظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى تحليل السوابق القضائية ذات الصلة. كما تناول البحث ماهية التقييدات المؤقتة، مميزًا إياها عن التقييدات النهائية، ومبرزًا خصائصها كأثرها الرجعي وطبيعتها الوقتية، حيث إنها لا تنشئ الحق بنفسها، بل تشير إلى احتمال وجوده وتنبه الأغيار إلى ذلك، كما أنها تتحول إلى تقييد نهائي عند استيفاء شروط معينة، وتُحتسب آثارها القانونية بأثر رجعي. وقد توصل البحث إلى أن هذه التقييدات تؤدي دورًا جوهريًا في تنبيه الغير إلى وجود نزاع محتمل على العقار، مما يمنع من التصرف فيه بشكل يُخل بحقوق الأطراف. كما خلص إلى أن التقييدات المؤقتة ذات طبيعة تحفظية تهدف إلى منع المدين من التصرف في أمواله لحين البت في النزاع. ومن أبرز التوصيات المطروحة تعديل الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري للسماح بالتقييدات المؤقتة حتى في حالة وجود حجز أو إنذار، وحصر نطاق الحجز التحفظي على الحقوق الشخصية دون العينية، بالإضافة إلى ضرورة توحيد المصطلحات القانونية المعتمدة في المادة العقارية لضمان وضوح النصوص التشريعية وسهولة تطبيقها. وفي الختام، يؤكد البحث على الدور المحوري للتقييدات المؤقتة في تحقيق الأمان القانوني للعقار المحفظ، ويدعو إلى إصلاحات تشريعية تعزز فعاليتها وتكفل الحماية القانونية المتوازنة لكافة الأطراف المعنية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 
653 |a التشريع المغربي  |a التنمية الاقتصادية  |a التحفيظ العقاري  |a التصرفات القانونية 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 009  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 053  |m ع53  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-053-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1510896  |d 1510896