ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اللجنة الشرعية للمالية التشارك...>الوصف

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: مطابقة أم فتوى

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: صبيح، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: إبريل
الصفحات: 62 - 70
DOI: 10.12816/0010244
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
البنوك الإسلامية | الرقابة الشرعية | اللجنة الشرعية للمالية التشاركية | قانون البنوك | الأحكام الشرعية | المعاملات المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: مطابقة أم فتوى". اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، في ضوء مطلبين أساسيين، المطلب الأول موقع اللجنة في القانون المنظم للمصارف التشاركية، والمطلب الثاني عدد أعضاء اللجنة وشروط. أما المبحث الثاني كشف عن دور اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، في ضوء مطلبين أساسيين، المطلب الأول: مهام ومراحل اللجنة الشرعية، أما المطلب الثاني: استقلال اللجنة الشرعية بقراراتها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الفتاوى أو الرأي تتمثل بالمطابقة الصادران عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية قوة رقابة الشرعية من خلال موقعها داخل المجلس العلمي الأعلى-الجهة التي تتبعها، تلزم المصارف التشاركية بالعمل بها لتفادى الوقوع مستقبلا في مخاطر تعرقل سيرها. كما أن مصطلح فتوى أو مطابقة في مفهومهما سيان لمعنى واحد ما مدى مطابقة بالمعاملات أو المنتجات أو العقود أو غيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. وطرح تساؤل حول مسألة تكمن في كيف سيتعامل المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والسلطات المالية، مع الفتاوى الصادرة عن اللجنة والخارجة عن ما هو شرعي لفائدة مصالح دنيوية نتيجة تقصير صادر عن أحد أعضائها، مع العلم أن الإنسان ضعيف يصيب ويخيب. كذلك هل هذا يفرض بالضرورة صدور قانونى جزري لمحاسبة الطرف المقصر، ومن هي الجهة المخول استصدار مثل هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.