تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دور مرسوم الصفقات العمومية رقم...>الوصف

دور مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 في إرساء السيادة الصناعية بالمغرب

العنوان بلغة أخرى: The Rôle of Public Procurement Contracts N°2.22.431 in Establishing Industrial Sovereignty in Morocco
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أرجدال، عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Arjdal, Adel
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: غشت
الصفحات: 9 - 32
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1510983
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الصفقات العمومية | المجال الصناعي | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
السيادة الصناعية | النسيج المقاولاتي الوطني | الأفضلية الوطنية | تشجيع المنتوج المغربي المنشأ | التعاقد من الباطن | Industrial Sovereignty | National Entrepreneurial | National Preference | Encouraging Moroccan-Origin Products | Subcontracting
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: اعتبر المغرب منذ استقلاله قطاع الصناعة أحد الركائز التي ينبغي أن تقوم عليها تنمية البلاد، وفي التسعينيات، ولاسيما بعد التوقيع على الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) في مراكش في 15 أبريل 1994، أكد المغرب توجه اقتصاده نحو الانفتاح على العالم، مما حتم تعزيز تنافسيته وجاذبيته. وبغية تحقيق نمو أقوى، لاسيما عبر استثمار الإمكانات التي يتيحها هذا الانفتاح، أطلق المغرب منذ سنة 2005 مجموعة من المخططات والاستراتيجيات القطاعية الصناعية الرامية إلى بناء اقتصاد يتجه تدريجيا نحو التصنيع. واستنادا إلى هذه الرؤية، تمكن المغرب من تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ أزيد من 4.5% بينما كانت هذه النسبة. أقل من 3% خلال الفترة 1990-2002. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي الإقرار بأن هذه الدينامية تمت دون إرساء ترابط حقيقي مع السياسات الأخرى المتعلقة بتحفيز الاقتصاد، لاسيما المجهودات الكبيرة والمتواصلة للاستثمار العمومي (32% من الناتج الداخلي الخام على مدى فترة طويلة)، ومن ثم لم تستفد من الانعكاسات الإيجابية للترابط والتجانس بين مجموع السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الاستراتيجيات لم تحقق جميع أهدافها ولم يكن لها الأثر المنشود على تنمية البلاد، كما أنها لم تنتج ما يكفي من الثروات ولم تخلق ما يكفي من مناصب الشغل التي لا يزال عددها ونوعيتها أقل بكثير من احتياجات المغرب والإمكانات الحقيقية التي يزخر بها. ووعيا بهذا الإشكال، حرص المشرع من خلال مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023، على تحقيق الملاءمة والانسجام مع السياسة العمومية في المجال الصناعي التي ترتكز على طموح بلوغ السيادة الصناعية، التي تعني قدرة الدولة على تطوير وصيانة قاعدة صناعية قوية ومستقلة، تمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية. وفي هذا الصدد، يحاول هذا المقال معالجة إشكالية مدى قدرة مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية على الإسهام في كسب رهان السيادة الصناعية وتجاوز أو على الأقل التخفيف من المشاكل والصعوبات التي تحول دون بلوغ هذه الغابة في ظل الترسانة القانونية السابقة.

Since its independence, Morocco has considered the industrial sector as one of the pillars on which the country's development should be built, and in the 1990s, especially after the signing of the General Agreement on Customs Tariffs and Trade (GATT) in Marrakesh on April 15, 1994 Morocco confirmed the trend of its economy towards openness to the world, which necessitated the strengthening of Its competitiveness and attractiveness. In order to achieve stronger growth, especially by investing in the potential offered by this openness, Morocco launched in 2005 a set of industrial sector plans and strategies aimed at building an economy that gradually moves towards industrialization. Based on this vision, Morocco was able to achieve an average annual growth of more than 4.5%, while this percentage was less than 3% during the period 1990-2002). However, it should be recognized that this dynamic took place without establishing a real interconnection with other policies related to stimulating the economy, especially the large and continuous efforts of public investment (32 percent of the gross domestic product over a long period), and thus did not benefit from the positive repercussions of the interconnection. Coherence between all public policies. From this standpoint, these strategies did not achieve all their goals and did not have the desired impact on the country's development. They also did not produce enough wealth and did not create enough jobs, the number and quality of which are still far less than Morocco's needs and the real potential it abounds with. Aware of this problem, the legislator, through Public Procurement Decree No. 2.22.431 issued on March 8, 2023 and which entered into force on September 1, 2023, was keen to achieve suitability and harmony with public policy in the industrial field, which is based on the ambition to achieve industrial sovereignty, which means the ability The country seeks to develop and maintain a strong and independent industrial base that will enable it to meet its basic needs and reduce its dependence on foreign imports In this regard, this article attempts to address the problem of the extent to which the provisions of the new decree on public procurement can contribute to winning the bet on industrial sovereignty and overcoming or at least alleviating the problems and difficulties that prevent achieving this goal under the previous legal arsenal.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.