| المستخلص: |
بعد صدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية رقم 2.22.431 بالجريدة الرسمية والذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح شتنبر لسنة 2023، اعتبر هذا الأخير بمثابة إصلاح كبير شمل مجموعة من الميادين المتعلقة بالصفقات العمومية ومراعيا لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتطرق فيه المشرع إلى مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية في المحور الأول تم إبراز أهم الإصلاحات التي شملت منظومة الصفقات العمومية باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الشفافية وللإجراءات المتخذة لتحقيقها، وقمنا بالتفصيل في هذا الأمر من خلال إحداث رابط بين الإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم ورهانات النموذج التنموي الجديد والمتمثلة بالأساس في تجريد المساطر مما هو مادي وتكريس الأفضلية الوطنية. أما المحور الثاني، فقد خصص لبعض المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، حيث تم التطرق إلى مساطر إبرام الصفقات العمومية، التي جاء فيها المشرع بمجموعة من المستجدات في شأن نظام الاستشارة بإدخال معايير جديدة تخص مخطط التحمل والملف التقني الذي أصبح من اللازم تضمنه المعايير الحفاظ على البيئة، إضافة إلى ذلك فقد قام المشرع بوضع ثمن مرجعي يتم الاستناد إليه من أجل تحديد هل العروض المقدمة تقرب منه أم أنها عروض مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية ما يجعلها تتطلب تبريرا من المتنافس. إضافة إلى هذا فقد تم النص على مفهوم الضمان المؤقت لضمان سيرورة عمل مناخ الأعمال المرتبط بالصفقات العمومية. كما تم التطرق في هذا المحور إلى أنواع الصفقات العمومية في المرسوم القديم 2.12.349 وإلى النوعين الجديدين اللذين جاء بهم المرسوم الجديد رقم 2.22.431 والمتمثلان في الحوار التنافسي والعرض التلقائي. تم كذلك تناول مجموعة من طرق إبرام الصفقات العمومية وأهم المستجدات التي جاءت فيها بموجب المرسوم الجديد للصفقات العمومية، ونخص بالذكر هنا طلب العروض المحدود باعتباره طريقة عادية وسند الطلب والمسطرة التفاوضية باعتبارهما طرقا استثنائية، كما عمدنا إلى التحدث عن الطرق الجديدة التي أتى بها المشرع كطلب العروض المفتوح المبسط وطلب العروض الوطني والدولي.
|
