المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى استكشاف وضع حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال تحليل مدى التناغم بين تكريسها على المستوى الدستوري، وتفعيلها تشريعياً، وتجلياتها الواقعية في الحياة العامة. وتكمن أهمية الدراسة في أن المغرب عرف منذ تسعينيات القرن الماضي تحولات عميقة في الحقل الحقوقي، تُوجت بدستور 2011 الذي شكل نقلة نوعية في التعاطي مع الحقوق والحريات، من خلال توسيع مضمونها، والاعتراف بالطابع الكوني والشمولي لها، إلى جانب إحداث مؤسسات وطنية تُعنى بحمايتها وتعزيزها. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا تتبعيًا لمسار هذه الحقوق انطلاقًا من مقتضيات الدستور، مرورًا بالتشريعات التنظيمية والعادية، وصولًا إلى مدى تفعيلها على أرض الواقع. وقد توصل إلى أن النصوص القانونية، على الرغم من إيجابياتها، لا تزال تعاني من إشكاليات في التنزيل، إذ تحولت بعض "شروط الممارسة" المنصوص عليها إلى آليات للحد من هذه الحقوق بدل تيسيرها، وهو ما عرقل التمتع الكامل بها. كما أبرز البحث أن السياق السياسي والاجتماعي، خاصة مع تنامي الحركات الاحتجاجية بعد 2011، كشف عن فجوة بين ما ينص عليه الدستور من حقوق وضمانات، وبين الواقع الذي يشهد تقييدًا في بعض الممارسات. وختامًا، يؤكد البحث أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب تفعيلًا حقيقيًا وشاملًا للنصوص القانونية، من خلال إرادة سياسية وتشريعية ومؤسساتية جادة تضمن إعمال الحقوق والحريات على نحو واقعي، وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|