المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة تحليلية أولية لمشروع قانون النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية، مع التركيز على أهمية توفير حماية قانونية خاصة واستثنائية للعاملين في قطاع التعدين، نظراً لما يتعرضون له من مخاطر مهنية وصحية وجسدية متزايدة. وتكمن أهمية الدراسة في الحاجة الملحّة إلى تطوير إطار تشريعي متكامل يضمن كرامة وسلامة وحقوق هذه الفئة من الأجراء، ويواكب متطلبات الاستدامة في القطاع المنجمي. وقد اعتمد الباحث منهجًا تحليليًا نقديًا لمضامين المشروع، مبرزًا الجوانب الإيجابية التي يطمح القانون إلى تكريسها، إلى جانب الملاحظات والإشكالات المرتبطة بصياغته الحالية. ومن أبرز ما توصل إليه البحث أن المشروع يعاني من الحشو في الصياغة، وعدم وضوح في التبويب، مما يؤثر سلبًا على قابليته للفهم والتطبيق. كما أشار إلى وجود تباين في استعمال المصطلحات القانونية، ما يستدعي توحيدها تماشياً مع مقتضيات قانون المناجم رقم 66.12، ضماناً للاتساق القانوني. ويوصي البحث بضرورة إعادة النظر في بنية المشروع وتبويبه وتوحيد مصطلحاته، بما يضمن الأمن القانوني ويحافظ على المكتسبات التي أقرها الظهير السابق، إضافة إلى تطوير إطار يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع. وختاماً، يشدد البحث على أن صياغة قانونيّة دقيقة ومتكاملة هي شرط أساسي لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز استدامة واستقرار قطاع المعادن في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|