| المستخلص: |
لقد حرصت مختلف التشريعات الحديثة على إستاد سلطات السوق المالي مهمة القيام بالضبط والتحقيق في السلوكيات غير المشروعة التي تقع في بورصة القيم، بعد ما تنبهت إلى أن إقرار أحقية هذه الجهات في المراقبة القبلية كوسيلة للوقاية من الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السوق وشفافية المعاملات فيه وحده لا يكفي، حيث تبقى الحاجة ماسة إلى تمكين هذه الجهات من الوسائل القانونية والتقنية اللازمة لبلوغ هذه الغاية، فأعمال المراقبة السابقة تهدف في أغلبها إلى فحص المعلومات والوثائق الصادرة عن الأشخاص والهيئات المصدرة، واستدراك النقص أو الأخطاء التي تشوبها، فهي قاصرة في بعض الأحيان عن ضبط بعض الحالات المعتبر أعمالا معاقب عليها جنائيا وتستدعي البحث فيها. والمشرع المغربي في سعيه هو الآخر إلى النهوض بسوق البورصة وجعله سوقا نزيها ومساهما بشكل فعال في دعم الاستثمار، عمل على إحاطته بمجموعة من الضمانات الممنوحة للمدخرين. وذلك عن طريق سن نظام عقابي كفيل بفرض احترام السير المنتظم والنزيه للمعاملات التي تتم في سوق البورصة، منح على إثره الهيئة المغربية لسوق الرساميل دورا متقدما فيما يخص إجراء مختلف الأبحاث حول المخالفات التي يتم ارتكابها وتهدد سلامة السوق المالية المغربي، مع منحها دورا عقابيا هدفه ردع المخالفين.
Various modern legislations have been keen to entrust the financial market authorities with the task of controlling and investigating the illicit behavior that occurs in the Stock Exchange, after they realized that acknowledging the right of these bodies to tribal monitoring as a means of preventing illicit actions that threaten the integrity of the market and the transparency of transactions in it alone. It is not enough, as there remains an urgent need to empower these bodies with the necessary legal and technical means to achieve this goal. Previous monitoring work mostly aims to examine the information and documents issued by the issuing persons and bodies, and to correct the shortcomings or errors that taint them, as they are sometimes insufficient. Controlling some cases that are considered criminally punishable acts and require investigation. The Moroccan legislator, in his quest to also promote the stock market and make it a fair market and an effective contributor to supporting investment, worked to surround it with a set of guarantees granted to savers. This is by enacting a punitive system capable of enforcing respect for the regular and fair conduct of transactions that take place in the stock market, as a result of which the Moroccan Capital Market Authority was granted an advanced role in conducting various researches on the violations that are committed and threaten the integrity of the Moroccan financial market, while granting it a punitive role aimed at deterring Violators.
|
