| المستخلص: |
للتزايد العددي لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المستمر من قِبل الأفراد بصفة عامة، والمواطن العربي بصفة خاصة، تسابقت التشريعات العربية، خاصة المشرع العُماني، في سن القواعد القانونية التي من شأنها تنظيم الاستخدام الأمثل لهذه الشبكات وبما يتفق مع العُرف العربي العام الذي يحكمه العديد من العادات والتقاليد الخاصة، ولأن من خصائص القاعدة القانونية أنها مُلزِمة، لذلك أُنزل عقاب جزائي على كل من يخالف القواعد المسنونة بشأن شبكات التواصل الاجتماعي. وللطبيعة الخاصة للإجراءات الجزائية المتخذة في سبيل الكشف عن الجرائم، وإنزال العقاب المناسب على مقترفي الجرائم، كان لازما أن يكون هناك أفراد متخصصين للقيام بهذه المهمة، لما للجرائم الإلكترونية من طبيعة خاصة؛ خصوصية البيئة التي تُقترَف بها، غالبا ما يكون وسيلة من الوسائل الإلكترونية المتعددة؛ وبقراءة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن؛ سواء قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/ 2008 بتعديلاته المختلفة؛ أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، نجد أن المشرع العماني قد اهتم بمأمور الضبط القضائي الإلكتروني. فكان هذا هو السبب الذي دفعني إلى البحث في هذه الجزئية، محاولا مقارنة النظام العماني ببعض الأنظمة القانونية العربية الأخرى والأجنبية.
The number of users of social networks continues to increase by individuals in general Arab legislation, especially Omani legislation, has been brought into line with Arab legislation. In the enactment of legal rules that will regulate the optimal use of these networks and in accordance with the general Arab custom governed by many private customs and traditions and because one of the characteristics of the rule of law was binding, penalties were imposed on anyone who violated the rules enacted on social networks. The special nature of criminal proceedings for the detection of crimes and the appropriate punishment of perpetrators was required for specialized personnel to carry out this task, given the special nature of cybercrime; The specificity of the environment in which it is perpetrated, often as a multiplicity of electronic means; reading relevant legislation; Both the Electronic Transactions Act promulgated by Royal Decree No. 69/ 2008, as amended; Or the Law on Combating Information Technology Crimes promulgated by Royal Decree No. 12/ 2011, the Omani legislator has taken an interest in electronic judicial control orders. That was why I looked at this part, trying to compare the Omani regime with some other Arab and foreign legal systems.
|
