| المستخلص: |
عددت المادة/280 مرافعات السندات التنفيذية واتخذت من طبيعة السلطة التي أصدرتها أساسا لهذا التعداد، ومنها السندات التنفيذية غير القضائية؛ وهي قرارات أو أعمال أو محررات- سواء كانت ملزمة للجانبين أم لجانب واحد، وسواء كان عقد أو تصرفا من جانب واحد أو قرارا إداريا- صادرة من السلطة التنفيذية أو الأشخاص العاديين أو تمت تحت إشراف القضاء شريطة أن تتمتع بالقوة التنفيذية بمقتضى نص في قانون المرافعات أو غيره من القوانين الأخرى. واعتراف القانون بالقوة التنفيذية لتلك الأعمال قد يكون صراحة كما هو الحال بالنسبة للمحررات الموثقة والعديد من الأوراق الأخرى المنصوص عليها في القوانين المختلفة، وقد يكون ضمنا كما قررت بذلك محكمة النقض المصرية بشأن القرارات الصادرة من الجهات الإدارية والتي أسبغ عليها القانون من الأثر والحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة وآثار قانونية، حيث يترتب عليه أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من اكتساب القوة التنفيذية واعتبارها من قبيل السندات التنفيذية في مدلول الأحكام التي عناها نص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات. وإلى جانب تلك القرارات الصادرة من الجهات الإدارية التي تأخذ حكم السندات التنفيذية كما قضت بذلك محكمة النقض المصرية، فإنه وتأسيا بهذا الحكم توجد حالات منصوص عليها في القوانين المختلفة، وبمقتضى عقد الضمان- الذي يُعتبر سند التنفيذ- أجاز القانون فيها للدائن التنفيذ مباشرة على المنقول الضامن دون اللجوء إلى القضاء، يمكن اعتبار تلك العقود من قبيل السندات التنفيذية غير القضائية الضمنية. ومن باب التوسع في تحديد السندات التنفيذية، نطالب المشرع المصري أن يتبنى موقف المشرع السعودي والجزائري، ويعترف للأوراق التجارية بالقوة التنفيذية لتوافر المقومات الموضوعية للسند التنفيذي فيها، لما يحققه ذلك من توفير الوقت والجهد والنفقات سواء للدائن أو المدين، فضلا عن تحقيق السرعة التي تتميز بها الحياة التجارية، ويتفق مع موقف القانون من الدور الذي تلعبه الإرادة في مجال الالتزامات التجارية، وإلى أن يتدخل المشرع بهذا التعديل فيري الباحث- وإن كان رأيي لا يخلو من التحكم- أن الأوراق التجارية في أحوال معينة ومع توافر شروط محددة تُعتبر من قبيل السندات التنفيذية غير القضائية الضمنية وفقا لأحكام تنظيم القيم المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
Article/ 280 enumerated the pleadings for the executive bonds and took the nature of the authority that issued them as the basis for this census, including the non-judicial executive bonds; They are decisions, actions, or written documents- whether they are binding on both sides or one side, and whether it is a contract or a unilateral act or an administrative decision- issued by the executive authority or ordinary people or carried out under the supervision of the judiciary, provided that they enjoy executive power according to a provision in the pleadings law or Other laws. And the law’s recognition of the executive power of these acts may be explicit, as is the case with documented documents and many other papers stipulated in different laws, and it may be implicit as the Egyptian Court of Cassation decided with that regarding decisions issued by administrative authorities, which the law bestowed with the effect and authority of the provisions. The final nature and legal effects, as it follows that these decisions have the effect of these provisions on acquiring executive power and considering them as executive bonds in the meaning of the provisions that are meant by the text of Article 280 of the Pleadings Law. In addition to those decisions issued by the administrative authorities that take the rule of executive bonds as ruled by the Egyptian Court of Cassation, and based on this ruling, there are cases stipulated in various laws, and under the guarantee contract– which is considered the execution bond– the law allows the creditor to execute directly on the guarantor movable Without recourse to the judiciary, such contracts can be considered as implied non-judicial executive bonds As a matter of expanding the definition of executive bonds, we demand the Egyptian legislator to adopt the position of the Saudi and Algerian legislators, and recognize the executive power of commercial papers due to the availability of the objective components of the executive bond in them, as this achieves in saving time, effort and expenses, whether for the creditor or debtor, as well as achieving the speed that characterizes it. Commercial life, and it agrees with the law’s position on the role that they will plays in the field of commercial obligations, and until the legislator intervenes with this amendment, the researcher finds– although my opinion is not without control– that commercial papers are in certain circumstances and with the availability of specific conditions, which are considered as illegal executive bonds. Implicit Judicial in accordance with the provisions of Regulating Movable Values No. 115 of 2015.
|
