تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > القيمة القانونية للائحة الداخل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

القيمة القانونية للائحة الداخلية للبرلمان ونطاق الرقابة الدستورية عليها: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مهنا، أشرف السعيد مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mehana, Ashraf Al-Saeed Mubarak
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 572 - 724
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | اللوائح الداخلية البرلمانية | الأنظمة الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللائحة الداخلية للبرلمان | القيمة القانونية للوائح البرلمانية | إلزامية اللاتحة الداخلية للبرلمان | اللائحة الداخلية بوصفها قانون | اللائحة الداخلية بوصفها عمل برلماني | الرقابة الدستورية السابقة | العدالة الدستورية | العقلنة البرلمانية | Parliament’s Internal Regulations | The Legal Value of Parliamentary Regulations | Mandatory Parliamentary Internal Regulations | Internal Regulations as a Law | Internal Regulations as Parliamentary Work | Previous Constitutional Oversight | Constitutional Justice | Parliamentary Rationalization
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: في ظل اهتمام الأنظمة الدستورية المختلفة بالنص على طريقة سن وإصدار اللوائح الداخلية للبرلمانات واختلاف هذه الأنظمة فيما بينها أو بالأحرى اختلاف دولة عن دولة فيما يتعلق بسن وإصدار اللائحة الداخلية للبرلمان، أيضا اختلاف الحقب الزمنية في الدولة الواحدة، برزت إشكالية تحديد الإطار الدستوري والقانوني للوائح الداخلية للبرلمان في صعوبة تحديد مرتبتها وقيمتها القانونية ضمن التدرج الهرمي للقواعد القانونية في النظام الدستوري للدولة، فتارة تكون في شكل قانون وتارة أخرى في شكل عمل برلماني ذي طبيعة خاصة، الأمر الذي بدوره يجعلنا نتساءل أيهما يخضع للرقابة الدستورية. حيث إن الهدف من الإخضاع للرقابة الدستورية على اللوائح الداخلية للبرلمان بعد تحديد القيمة والمرتبة القانونية هو تنوع أهمية ومبررات الرقابة الدستورية على اللائحة الداخلية للبرلمان بين كفالة وتحقيق مبدأ السمو الدستوري، وضمان تحقق مبدأ الفصل بين السلطات، والتخفيف من حدة السيادة البرلمانية إن وجدت عن طريق العقلنة البرلمانية، لذا لابد من التأكيد على تحقيق وترسيخ فكرة الرقابة الدستورية على اللائحة الداخلية للبرلمان لا سيما الرقابة الدستورية السابقة، فهي تعتبر رقابة وجوبية مجردة، لأنها تمارس في غياب أي نزاع موجود مسبقا أمام القضاء الدستوري، مما يجعل لها من الأهمية بمكانة من حيث جدواها وعدم تعرض الأعمال الدستورية في الدولة للطعن بعد إتيانها والشروع فيها كالانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها، وذلك تحقيقا أيضا للعدالة الدستورية.

In light of the interest of the different constitutional systems in stipulating the method of enacting and issuing the internal regulations of parliaments and the differences between these systems among themselves, or rather the difference of one country from another with regard to enacting and issuing the internal regulations of parliament, as well as the difference in time periods in one country, The problem of determining the constitutional and legal framework for Parliament’s internal regulations has arisen in the difficulty of determining their rank and legal value within the hierarchy of legal rules in the state’s constitutional system, Sometimes it is in the form of a law and other times in the form of a parliamentary act of a special nature, which in turn makes us wonder which of them is subject to constitutional oversight. Whereas the aim of subjecting the internal regulations of Parliament to constitutional oversight after determining the legal value and rank is the diversity of the importance and justifications for constitutional oversight over the internal regulations of Parliament between ensuring and achieving the principle of constitutional supremacy, ensuring the realization of the principle of separation of powers, and alleviating the severity of parliamentary sovereignty, if it exists, Through parliamentary rationalization, Therefore, emphasis must be placed on achieving and consolidating the idea of constitutional oversight over the internal regulations of Parliament, especially previous constitutional oversight, as it is considered abstract obligatory oversight, because it is exercised in the absence of any pre-existing dispute before the constitutional judiciary, Which makes it extremely important in terms of its feasibility and that constitutional acts in the state are not subject to challenge after they are carried out and initiated, such as parliamentary and presidential elections, etc., in order to also achieve constitutional justice.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.