ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم المطابقة في مراقبة دستور...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مفهوم المطابقة في مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي للبرلمان: تعليق على قرار المجلس الدستوري عدد رقم 924/14 بتاريخ 21 يونيو 2014

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الأعرج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 293 - 298
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870305
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الرقابة الدستورية | الأنظمة الداخلية | المجالس البرلمانية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن مفهوم المطابقة في مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي للبرلمان، من خلال التعليق على قرار المجلس الدستوري عدد رقم 14 / 924 بتاريخ 21 يونيو 2014. وبدأت الورقة بعرض صيغة قرار المجلس الدستوري، ووقائع القرار، وحيثياته سواء فيما يتعلق بالإجراءات، أو فيما يتعلق بالموضوع، ونص مادة (121)، ومنطوقها. ثم قامت الورقة بالتعليق على القرار، حيث أنه إذا كان مبدأ استقلالية المجالس البرلمانية في وضع أنظمتها الداخلية لتنظيم سير أشغالها وضبط تنظيمها الداخلي من المسلمات المعترف بها في الوثيقة الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل 69 الذي ينص على ما يلي "يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور"، ويتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقها وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. وختامًا فإن مقتضيات الدستور تبين أن الدستور يتولى بالتنظيم أمورًا كثيرة، فالدستور يتطرق بالتنظيم لنظام الدورات العادية وغير العادية، لحضور الوزراء، لعمومية الجلسات وسريتها، لكيفية انتخاب أجهزة المجالس، كما يتطرق للتفويض البرلماني، ولمجال اختصاص القانون ولمسطرة إصدار القانون المالي، للمبادرة التشريعية ومسطرتها، لجدول أعمال المجلس وغيرها من الأمور التي تهم تنظيم المجالس وسير أعمالها، مما يصعب معه، لاسيما في ظل وجود رقابة دستورية إلزامية تعمل على التأكيد من تطابق مقتضيات النظام الداخلي مع أحكام الدستور، الحديث عن سلطة تقديرية في سن تدابير تشريعية وفي تحديد معالم التنظيم، التي منحها الدستور للمجلس التشريعي لتحديد شروط تنظيمه الداخلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.