| المستخلص: |
لا شك أن غاية النشاط القضائي هي التأكيد القانوني للحقوق بحيث يوضح أساسها القانوني، والمراكز القانونية الأطرافه لتكون النهاية الطبيعية بصدور حكم قطعي في الدعوى منهي للخصومة في الدعوى يعيد التوافق بين الواقع والقانون. ولكن إذا شابت الإجراءات في الدعوى عيوب تمس بصحتها تصل إلى درجة البطلان والانعدام هنا قد تصل إلى إساءة حق التقاضي مما يلحق الضرر بالخصم والغير، والتي هي مناط المسئولية عن تعويض الضرر بالمادة الرابعة من التقنين المدني والتي أرست محكمة النقض هذا المبدأ فيما يتعلق بإساءة حق التقاضي لالتزام القاضي بالضوابط التي قررها القانون والتي أكدتها محكمتنا العليا في أحكامها وحتى يعرف صاحب الحق أن بإمكانه أن يرفع ضد خصمه المتلاعب دعاوى التعويض استنادا لحق الالتجاء للقضاء للوصول إلى أحكام صحيحة وتنفيذها الذي هو حلم بين الواقع المأمول وسط المعوقات القانونية والواقعية والمادية. - ولا يمكن أن يقاس نهضة وتقدم دول إلا بقدرتها العملية والفعلية على تنفيذ أحكامها التي تعد بمثابة تأكيد لهيبة الدولة واحترام أحكامها لدى المتقاضين وتطبيق سيادة القانون.
There is no doubt that the goal of judicial activity is the legal confirmation of rights so that it clarifies their legal basis and the legal positions of its parties, so that the natural end is the issuance of a final ruling in the case, ending the dispute in the case and restoring harmony between reality and the law. However, if the procedures in the case are marred by defects that affect its validity, reaching the point of invalidity and non-existence, here it may lead to abuse of the right to litigation, causing harm to the opponent and others, which is the basis of responsibility for compensation for damage in Article 4 of the Civil Code, and the Court of Cassation established this principle with regard to abuse of the right to litigation. For the judge to adhere to the controls established by the law and confirmed by our Supreme Court in its rulings, and so that the right holder knows that he can file compensation claims against his manipulative opponent based on the right to resort to the judiciary to reach correct rulings and implement them, which is a dream between the hoped-for reality amidst legal, realistic and material obstacles. The renaissance and progress of a country cannot be measured except by its practical and actual ability to implement its provisions, which is considered an affirmation of the prestige of the state, the respect of its provisions by litigants, and the application of the rule of law.
|
