تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > The Role of Macroprudential Po...>الوصف

The Role of Macroprudential Policy in Reducing Liquidity Risk in Egypt

العنوان بلغة أخرى: دور السياسة الاحترازية الكلية في الحد من مخاطر السيولة في مصر
المصدر: مجلة السياسة والاقتصاد
الناشر: جامعة بني سويف - كلية السياسة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: Elroukh, Ahmed Wassal (Author)
مؤلفين آخرين: El-Sharkawy, Rania Anis (Co-Author)
المجلد/العدد: مج20, ع19
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 376 - 398
ISSN: 2636-4166
رقم MD: 1515671
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المخاطر المالية | النظم المالية | الاقتراض الخارجي | الاستراتيجيات الاحترازية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر السيولة | السياسة الاحترازية الكلية | المخاطر النظامية | الاستقرار المالي | Liquidity Risk | Macroprudential Policy | Systemic Risk | Financial Stability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: السياسة الاحترازية الكلية هي نهج جديد نسبيا لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وتقليل المخاطر النظامية التي قد تنشأ خلال دورة الأعمال بسبب مخاطر الائتمان والسيولة. تعتمد الأدوات المناسبة لسياسة التحوط الكلي التي يتعين على صانعي السياسات اعتمادها على مصدر المخاطر النظامية والبلد قيد الدراسة. هذه الورقة هي المحاولة الأولى لتحديد المؤشرات المالية المناسبة التي يمكن استخدامها كأدوات فعالة لتقليل مخاطر السيولة، مقاسة بنسبة القروض إلى الودائع، في النظام المالي المصري. المؤشرات المالية التي تم تضمينها في تحليلنا هي نسبة القرض إلى القيمة، ونسبة الدين إلى الدخل، ونسبة الإقراض بالعملة الأجنبية، وعدم تطابق العملة، ونسبة الاحتياطي المطلوبة. نحقق ذلك بشكل تجريبي من خلال تقدير نموذج Vector Autoregressive (VAR) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية من 2004 Q3 إلى 2021 Q1. نتائج هذه الورقة تشير إلى ما يلي. ستؤدي الزيادة في نسبة الدين إلى الدخل أو نسبة عدم تطابق العملة إلى زيادة مخاطر السيولة في النظام المصرفي المصري مؤقتا. كما أن الزيادة في نسبة الإقراض بالعملات الأجنبية ستزيد بشكل دائم من مخاطر السيولة. تشير هذه النتائج إلى صانعي السياسات بأن وضع حد أقصى للقرض إلى القيمة، وعدم تطابق العملة، ومعدلات الإقراض بالعملات الأجنبية يمكن أن تكون فعالة في الحد من مخاطر السيولة في النظام المالي المصري.

Macroprudential policy is a relatively new approach to stabilize the financial system and reduce systemic risk that could arise over the business cycle due to credit and liquidity risk. The appropriate instruments of the macroprudential policy to be adopted by policymakers depend upon the source of the systemic risk and the country under study. This paper is the first attempt to identify appropriate financial indicators that could be utilized as effective instruments to lessen liquidity risk, measured by loans-to-deposit ratio, in the Egyptian financial system. The financial indicators that are included in our analysis are loan-to-value ratio, debt-to-income ratio, foreign-currency-lending ratio, currency mismatch, and required reserve ratio. We empirically accomplish this via estimating a Vector Autoregressive (VAR) Model using time series data from 2004Q3 to 2021Q1. The findings of this paper suggest the following. An increase in the debt-to-income ratio or currency mismatch ratio will temporarily increase liquidity risk in the Egyptian banking system. Also, an increase in the foreign-currency-lending ratio will permanently increase liquidity risk. These findings suggest to policymakers that caps on loan-to-value, currency mismatch, and foreign-currency lending ratios could be effective in reducing liquidity risk in the Egyptian financial system.
ISSN: 2636-4166

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.