تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الفرع المتردد بين أصلين وتطبيق...>الوصف

الفرع المتردد بين أصلين وتطبيقاته في الأعيان والعقود

المصدر: مجلة جامعة أم درمان الإسلامية
الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية
المؤلف الرئيسي: التميمي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل فواز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altamimi, Abdurahaman Ibn Abdulaziz Al Fawaz
المجلد/العدد: مج20, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أغسطس
الصفحات: 177 - 207
ISSN: 1858-5361
رقم MD: 1515734
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصيغ المترددة | المذاهب الفقهية | الأعيان والعقود | الأصليين الشرعيين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاجتهاد الفقهي | الفرع المتردد | الاعيان | العقود
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: الفرع المتردد بين أصلين: كل فرع دار بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه، وقد جرى عمل الفقهاء على أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين، أو الأصول على الآخر. والمتأمل في طريقة الفقهاء يجد أن لهم مسلكين معتبرين في التعامل مع الفرع المتردد بين أصلين: أحدهما: أن يلحق بأقربهما منه شبها، ويجرى فيه قياس الشبه، والآخر: أن الفرع المتردد بين أصلين لا يلحق بأحدهما، ولا يجرى فيه قياس الشبه، لكن يعطى بعض حكم هذا، وبعض حكم هذا، ويوفر عليه حظهما، وهي طريقة الشبهين. وعامة المذاهب الفقهية متفقة على اعتبار الطريقتين وإعمالهما في الجملة، والحمل على الشبهين وارد في كثير من المسائل، إلا أنه أقل بكثير من الحمل على أحد الأصلين، المختار أنه أن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق الفرع بأشبه الأصلين. ويستفاد من إعمال الشبه، أو إعمال الشبهين معا، في الحكم على الأعيان، في مسائل منثورة من أبواب النجاسات والأطعمة، والحكم على التصرفات والأفعال، والحكم على الألفاظ والصيغ المترددة، والصيغ المحتملة، وهذا الأصل له أهمية كبرى في الحكم على العقود والمعاملات المستجدة، ويعد أداة من أدوات الاجتهاد الفقهي في عصرنا الحاضر.

The branch that oscillates between two principles: Every branch that revolves between two legal principles, the law requires that it be attached to each of them, in terms of looking at it. The work of the jurists has been that whenever the branch is specific to one principle, it is applied to that principle without disagreement, and whenever it revolves between two principles, or principles, disagreement occurs among the scholars about giving precedence to one of the principles, or principles over the other. Whoever contemplates the method of the jurists finds that they have two valid approaches in dealing with the branch that oscillates between two principles: One of them: to attach it to the one that is closest to it in resemblance, and the analogy of resemblance is applied to it, and the other: that the branch that oscillates between two principles is not attached to one of them, and the analogy of resemblance is not applied to it, but some of the ruling of this is given, and some of the ruling of that is given, and their share is spared, and it is the method of the two similarities. The majority of the schools of jurisprudence agree on considering the two methods and applying them in general, and applying them to the two similarities is included in many issues, but it is much less than applying them to one of the two principles. The preferred view is that if it is possible to use the two similarities, otherwise the branch is attached to the most similar of the two principles. The application of similarity, or the application of two similarities together, is used in ruling on objects, in scattered issues of impurities and foods, ruling on actions and deeds, ruling on words and phrases that are repeated, and possible phrases. This principle has great importance in ruling on new contracts and transactions, and is considered a tool of the tools of jurisprudential ijtihad in our present age.
ISSN: 1858-5361

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.