| المستخلص: |
تناولت الدراسة بيان المسئولية الجنائية عن المساهمة في القانون السوداني، فالمسئولية الجنائية بصورة هي أن يتحمل الإنسان نتيجة أعماله ومحاسبته عليها، لأنها تصدر منه عن إدراك وإرادة منه، فالإجرام يشكل خطراً على المجتمع وإن اقتصر على فعل شخص واحد، ولكن يصبح أشد خطورة إذا اشترك في ارتكابه عدة أشخاص، بما يقيم مسؤوليتهم جميعاً عنها، وتكمن أهمية الدراسة في تناول المسئولية الجنائية للمساهمين في ارتكاب الجريمة، وتصنيف الفاعل الأصلي، والثانوي أو التبعي، وتحديد مسئولية كل منهم في إطار القانون السوداني، وكذلك توضيح صور. هذه المساهمة. وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجرام مما شك فيه يشكل خطراً على المجتمع وإن اقتصر على فعل شخص واحد، ولكن يصبح أشد خطورة إذا اشترك في ارتكابه عدة أشخاص، مما يتطلب ذلك تنظيم النصوص الخاصة بالمسئولية الجنائية للمساهمين، وكذلك عدم التوسع في صور المساهمة حتى لا يفلت المجرمين من العقاب. هدفت الدراسة إلى التعرف على التفرقة بين المساهمة الأصلية، والمساهمة التبعية، ومن ثم مسئولية الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة في القانون السوداني، والوقوف على القواعد العامة للمساهمة الجنائية، والتمييز بين صورها في القانون السوداني اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، حيث تم تحليل النصوص ذات الصلة بموضوع الدراسة، للوصول إلى الأهداف المرجوة منها، والتوصل إلى حلول للمشكلة المطروحة على بساط دراسة هذا الموضوع. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن المسئولية الجنائية عن المساهمة في الجريمة تفترض المساواة في العقوبة بين الفاعل، والشريك، كقاعدة عامة. وإن القانون السوداني نص على الاشتراك دون اتفاق، مخالفاً بذلك الأحكام العامة للمساهمة الجنائية، وسمى مشروع (الفاعل)، مع غيره (شريكاً)، أخذاً بالمعنى الضيق. لمصلح المساهمة، وميز بينه وبين المحرض، أو المتدخل، أو المساهم التبعي. ولا يعتبر الاشتراك الجنائي، سبباً عاماً في تشديد العقوبة. ومن أهم التوصيات على السلطة التشريعية السودانية مراجعة النصوص الخاصة بالاشتراك الجنائي، وإفراد نصوص قانونية، تشدد، أو تخفف حسب دور. المساهمين في الجريمة. وعلى الجهات القضائية مراعاة التفرقة الدقيقة بين الفاعل الأصلي، والشريك، في الجريمة تمشياً مع السياسة الجنائية الحديثة. على المشرع السوداني تحديد نوع الاضطراب المذكور. في المادة (2/131/ط)، لأنها جاءت عامة دون تحديد نوع الاضطراب الذي يسأل صاحبه، فهي أنواع كثيرة، ومتنوعة، وتخلف درجة خطورتها بالنسبة للشخص المصاب، والتي قد تمنع قيام المسئولية تماماً، أو تخفضها، أو تدين صاحبها، وكذلك عقد مؤتمرات أكاديمية، وتدريبية، للجهات العدلية الشرطة والنيابة والقضائية للإلمام بالوسائل الفنية التي يساهم بها في ارتكاب الجريمة، حتى لا يفلت المجرمين من العقاب.
The study dealt with a statement of criminal responsibility for criminal participation in Sudanese law. Criminal responsibility is that a person bears the result of his actions and is held accountable for them, because they come from his awareness and will. Crime constitutes a danger to society even if it is limited to the action of one person, but it becomes more dangerous if he participates in It was committed by several persons, thereby establishing the responsibility of all of them. The importance of the study lies in addressing the criminal responsibility of those who contributed to the commission of the crime, classifying the primary, secondary or accessory perpetrator, determining the responsibility of each of them within the framework of Sudanese law, as well as clarifying the forms of this contribution. The problem of the study lies in the fact that crime, as is suspected, constitutes a danger to society, even if it is limited to the action of one person, but it becomes more dangerous if several people participate in committing it, which requires regulating the texts related to the criminal liability of shareholders, as well as not expanding the forms of participation so that criminals do not escape. From punishment. The study aimed to identify the distinction between original contribution and accessory contribution, and then the responsibility of the original perpetrator and partner in the crime in Sudanese law, to determine the general rules of criminal contribution, and to distinguish between its forms in Sudanese law. The study followed the inductive analytical approach, where texts related to the subject of the study were analyzed, to reach the desired goals and arrive at solutions to the problem presented during the study of this subject. The study reached a number of results, the most important of which are: Criminal responsibility for contributing to the crime assumes equality in punishment between the perpetrator and the accomplice, as a general rule. The Sudanese law stipulates participation without agreement, in violation of the general provisions for criminal participation, and it calls the project (perpetrator) , with others (partner) , taking the narrow meaning of the interest of the contribution, and distinguishes between it and the instigator, the intervener, or the accessory shareholder. Criminal involvement is not considered a general reason for increasing the penalty. Among the most important recommendations: The Sudanese legislative authority should review the texts related to criminal participation, and single out legal texts that tighten or mitigate, depending on the role of the contributors to the crime. Judicial authorities must take into account the precise distinction between (the original perpetrator and the accomplice) in the crime, in line with modern criminal policy. The Sudanese legislator must determine the type of disturbance mentioned in Article (131/2/i) Because it came in general without specifying the type of disorder that its owner is asking about, there are many and varied types, and their level of seriousness varies with the affected person, which may completely prevent liability, reduce it, or convict its owner, as well as holding academic and training conferences for judicial authorities (police). Prosecution and judiciary) to be familiar with the technical means that contribute to committing the crime, so that criminals do not escape punishment
|
