ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المهارات القيادية لدى المدراء العاملين في مستشفيات القطاعين العام والخاص الأردني : دراسة مقارنة من وجهة نظر العاملين

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: القضاة، حسن صالح سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: يولية
الصفحات: 109 - 146
رقم MD: 151642
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بحث تحديد المهارات القادية التي يحتاج مدراء المستشفيات إلى توافرها كشرط رئيسي من شروط العمل في القطاع الصحي، كل ذلك يستدعي بالضرورة توفر قيادات تتصف بالمهارات اللازمة لأداره عمليات المنظمة الصحية حتى تتمكن من وضع الأهداف والخطط والبرامج المناسبة ثم تنفيذ ومتابعة عمليات تحقيق الأهداف، وأدخال التحسينات المتنوعة على طرق الأداء الكلي للمنظمة الصحية ولطبيعة أعمالها ؛ باعتباره المسؤول عن تحمل أعباء العمل بوجود ضروف عمل مختلفة متغايرة؛ ذلك أن أي قصور يحدث في أداء المنظمة الصحية، وعدم مقدرتها في القيام بواجباتها سؤدي وبشكل حتمي إلى انعكاسات لا تحمد عقباها على مستوى مستوى متماثل وقد تم تطبيق الدراسة على عينات متفاوتة للعاملين في مستشفيات القطاعيين العام وللخاص وبمواقع وظائفهم المختلفة في ذلك المستشفيات بهدف دراسة وتحليل ما يمكن ان يمتلكه هؤلاء المدراء من مهارات قيادية استنادا على مجموعة متغيرات لاستبانة وزعت على العاملين، وتضمنت مجالات متعددة كتطوير العمل الجماعي والتفكير، التفويض بالإضافة إلى عمليات اتخاذ القرارات، والاتصالات. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطوير وتقييم استبانة وزعت على عدد من العاملين في مستشفيات القطاعين العام والخاص في المملكة الأردنية الهاشمية وبلغ عددهم (٢٥٠) مفردة، استرجع منها (٢١٢) صالحة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها ومن خلال وزن وأهمية المهارات القيادية بينت الدراسة على عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية بين إجابات العاملين في مستشفيات القطاع العام والخاص فيما يخص متغيرات تطوير العمل الجماعي، التفكير، اتخاذ القرارات، الاتصالات. بينما أظهرت الدراسة على وجود فروقات ذات دلالة معنوية بين إجابات العاملين في مستشفيات القطاع العام والخاص فيما يخص متغير التفويض والتي قد يعود أسبابها إلى تأثر الفئتين بواقع حال وطبيعة النشاط وحجم الصلاحيات الممنوحة للمدراء.