ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الإصلاح الميزانياتي وفق القانون العضوي رقم 18/15 بين رهاني مواكبة التوجهات الجديدة وضرورة الارتقاء بالخدمة العمومية

العنوان بلغة أخرى: Reforming Budgets in Alignment with Organic Law No. 18/15 Involves a Strategic Commitment to Align with Emerging Trends and the Imperative to Enhance Public Service Standards
المصدر: مجلة آفاق للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: رشاشى، نسيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جويلية
الصفحات: 360 - 373
ISSN: 2602-6546
رقم MD: 1516517
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ميزانية | الدولة | الخدمة العمومية | التوجهات الجديدة | المصلحة العامة | Budget; | State | Public Service | New Trends | Collective Welfar
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05907nam a22002417a 4500
001 2260273
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 597928  |a رشاشى، نسيم  |e مؤلف  |q Rashashi, Nassim 
245 |a الإصلاح الميزانياتي وفق القانون العضوي رقم 18/15 بين رهاني مواكبة التوجهات الجديدة وضرورة الارتقاء بالخدمة العمومية 
246 |a Reforming Budgets in Alignment with Organic Law No. 18/15 Involves a Strategic Commitment to Align with Emerging Trends and the Imperative to Enhance Public Service Standards 
260 |b المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي  |c 2024  |g جويلية 
300 |a 360 - 373 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a فرضت الكثير من الظروف خاصة الاقتصادية منها على المشرع الجزائري توجهات جديدة في عديد المجالات، ومنها الجانب المالي للدولة ممثلا في ميزانيتها التي تعتبر الإطار المحاسباتي، والقانوني الذي يحدد الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات، والكثيرون يرون أن المنظومة المالية، وبالرغم من تفتح الدولة وتوجهها نحو النهج الليبرالي من خلال انسحابها من بعض أدوارها التقليدية، والسماح للقطاع الخاص بالاندماج في تحقيق التنمية الشاملة من خلال التدخل في عديد المجالات، ومن هنا فإن هذا التوجه سوف يحقق حتما تحولا هاما، ويعطي نفسا جديد على المستوى الاقتصادي، ويوفر على الدولة الكثير من الأعباء المالية إلا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا على المدى الطويل مما يفرض على الدولة المحافظة على نهجها القديم مع إدراج التعديلات المناسبة في كل مرحلة خاصة من الجانب المالي العمومي الذي يعتبر المصدر الأساسي للكثير من القطاعات، لكن هذا التوجه في الحقيقة رغم أهميته السياسية، والاقتصادية يضع الدّولة في مواجهة العديد من الرهانات أهمها ضرورة مواكبة، ومسايرة الأنظمة الجديدة وتجسيدها على أرض الواقع بتوفير الإمكانات المالية، والبشرية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة. المرافق العمومية تحقيقا للمصلحة العامة. وتهدف الدراسة عموما إلى الوقوف على المستجدات التي جاء بها القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية مقارنة بسابقه من القوانين، والفروق الجوهرية التي تعبر عن التوجهات الجديدة للسياسة الجزائرية في هذا المجال، ومدى إمكانية الرقي بجميع قطاعات الدولة التي ستعود حتما بالفائدة على المواطن.  |b Various unique circumstances, particularly of an economic nature, have compelled Algerian lawmakers to adopt new trends across multiple domains. This includes the financial aspect of the State's budget, which serves as the accounting and legal framework dictating financial allocations for different sectors. Although the State is transitioning towards a more liberal stance, divesting itself of certain traditional roles to enable private sector integration for inclusive development, this shift is poised to bring about a significant transformation. It injects a fresh perspective at the economic level, alleviating the State of some financial burdens. However, achieving this transformation necessitates long-term commitment. The State is compelled to uphold its traditional approach while making pertinent adjustments at each stage of the public fiscal aspect—a crucial funding source for numerous sectors. Despite the political and economic significance of this trend, it poses various challenges for the country. Foremost among these challenges is the imperative to keep pace with new regulations, implementing them effectively on the ground through the allocation of financial and human resources. Simultaneously, there is a pressing need to enhance public service delivery for the collective welfare. The primary objective of this study is to scrutinize the developments introduced by Organic Act No. 18/15 in financial laws, drawing comparisons with previous legislations. It aims to delineate the fundamental differences that underscore the new orientations of Algerian policy in this domain, examining the extent to which citizens across all State sectors are poised to benefit inevitably. 
653 |a القانون العضوي  |a الخدمة العمومية  |a المال العام  |a الجزائر 
692 |a ميزانية  |a الدولة  |a الخدمة العمومية  |a التوجهات الجديدة  |a المصلحة العامة  |b Budget;  |b State  |b Public Service  |b New Trends  |b Collective Welfar 
773 |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 020  |e AFAQ Researches and Studies  |f Mağallaẗ āfāq li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt  |l 002  |m مج7, ع2  |o 2174  |s مجلة آفاق للبحوث والدراسات  |v 007  |x 2602-6546 
856 |u 2174-007-002-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1516517  |d 1516517