| المستخلص: |
تتخذ دولة قطر خطوات جادة نحو تحقيق الشفافية خاصة في النشر والإعلان عن المناقصة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، ونشر جميع المعلومات عن العمليات التي يتم طرحها في جميع طرق التعاقد المنصوص عليها قانونا، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي، وعدم النشر وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون واللائحة، ونشر أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد على موقع الوزارة أو الجهة المختصة. وقد أوضح المشرع وسائل الإعلان واعتمد على الإعلان بالوسائل الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تيسيرا على المتناقصين وتحقيقا للشفافية إلا أنه لم يتناول التفصيلات المتعلقة بطريقة الإعلان الإلكترونية، أو الضوابط الواجب مراعاتها في النشر الإلكتروني، أو اللغة التي يتم بها الإعلان وأجاز القانون الطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، واعتمد القانون القطري طريق الرقابة الذاتية للتأكد من مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية.
The State of Qatar is taking serious steps towards achieving transparency, especially in publishing and announcing public tenders through modern electronic means via the website of the competent ministry, and publishing all information about the operations offered in all contracting methods stipulated by law, except for operations that require national security considerations, and not publishing according to what the competent authority estimates, and the publication must include the contracting method, its conditions and the reasons justifying following this method, the method of technical and financial evaluation, and other data specified by the law and the regulations, and publishing the reasons for the decisions issued regarding any of the contracting procedures on the website of the ministry or the competent authority. The legislator has clarified the means of advertising and relied on advertising by electronic means and the use of information technology, to facilitate the bidders and achieve transparency, but it did not address the details related to the electronic method of advertising, or the controls that must be observed in electronic publishing, or the language in which the advertisement is made. The law allows an appeal against the decision of the Dispute Resolution Committee before the Administrative Appeal Circuit, and Qatari law has adopted the method of self-monitoring to ensure the legality of the actions taken by an administrative body.
|
