ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









العدالة الانتقالية المدرسة التاريخية الحديثة: أهدافها - مصادرها - منهجيتها: ليبيا نموذجاً

المصدر: مجلة البحوث التاريخية
الناشر: المركز الليبى للمحفوظات والدراسات التاريخية
المؤلف الرئيسي: الجراري، محمد الطاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 17 - 135
رقم MD: 1520821
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: بما أن الجهد الفكري التاريخي المبني على الدراسة والتحليل النقديين للوثائق الأرشيفية وبقية المصادر بهدف إعادة رسم، لا تخيل رسم، الماضي بكل تجرد وموضوعية ودون إصدار أحكام جزائية أو قضائية، قد فشل في التقليل علاوة على كبح مطامع الإنسان الاستحواذية كما يشهد الواقع فإن من المنطق التساؤل عن جدوى التوجهات السابقة والبحث عن بدائل تجمع بين الموضوعية وخدمة المستقبل. وانطلاقا من هذه الحاجة برز في النصف الثاني من القرن العشرين توجه تاريخي يقضى بأن الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات عموماً تُحمل مسؤولية أخطائها السابقة، وتلزم بالاعتذار ودفع تعويضات عما سببته وتسببه للآخر من متاعب. سابقا كان هدف المؤرخ تصوير الحدث كما فعله الفاعل وتأثر به المفعول به، التوجه الجديد أي العدالة الانتقالية يقترح عنصراً ثالثا هو القصاص بكونه رادعا مستقبليا. هذا التوجه اقتضى ابتكار مصادر جديدة مناسبة ومنهج يؤسس لنتائج تخدم هذه الغائية الجديدة في الدراسات التاريخية دون تفريط في الضوابط الأكاديمية التقليدية التي ابتكرها فون رانك وطورت بعده. في هذه الورقة سنسعى للتعريف بالتوجه الجديد أي العدالة الانتقالية، وتوضيح مبرراته، وذكر لأهم مصادره والمحاذير المسجلة ضده مع تركيز، خصوصا في هوامش البحث الاستطرادية، على الحالة الليبية مع الاستعمار الإيطالي وغيرها من الحالات العالمية.