| المستخلص: |
يعتبر نظام الإصلاح الزراعي عامة وتوزيع الأراضي الفلاحية خاصة من أهم السياسات العقارية التي اعتمدها المشرع المغربي للنهوض بالمجال الفلاحي بالمغرب، وقد واجه المشرع المغربي مجموعة من العراقيل لتنزيل هذه السياسة بداية من مرسوم 4 يوليوز 1966 كأول نص تشريعي ينظم عمليات توزيع الأراضي الفلاحية، الذي أُلغي بعد فشله في مواكبة الفلاحين بموجب ظهير 29 دجنبر 1972، ليبقى هذا الأخير هو النص التشريعي المنظم لمنح الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، لكن ما لوحظ على مقتضيات هذا الظهير أنها جاءت بمجموعة من القيود والالتزامات على الفلاحين المستفيدين مما جعلها تشكل عرقلة في وجه الاستثمار الفلاحي، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى التفكير في إخراج هذه الأراضي من الجمود الذي كانت تعاني منه، بحيث صدر القانون رقم 06.01 الذي أصبح يمكِّن الفلاحين من الحصول على شهادة رفع اليد تخلص القطع من القيود والالتزامات، ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل أصدر القانون رقم 63.18 الذي جاء هو الآخر بمجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تسوية وضعية الفلاحين وتسهيل حصولهم على القطعة الأرضية، كما تضمن أيضا مقتضى هام يتعلق بنسخ الفصل 15 من ظهير توزيع الأراضي الفلاحية الذي آثار نقاشا واسعا وأصبحت بعده الأراضي الفلاحية تقسَّم وفقا لقواعد الإرث بعدما كانت تُمنح لفرد واحد من ذوي حقوق المستفيد، وهذا ما جعلنا نعمل على تحليل هذا الموضوع وفق آخر تعديلاته لمعرفة أهم الجهود المبذولة في هذه السياسة والاستراتيجيات القادمة من قِبل المشرع المغربي.
The goal of Morocco's agricultural reform program, which includes land distribution, is to grow the industry. The Decree of July 4, 1966, was replaced by the Daher of December 29, 1972, but investment in agriculture was hindered by its strict regulations. In order to solve this, Law No. 06.01 was introduced in order to lift restrictions. Law No. 63.18 was then introduced in order to address the concerns of farmers by repealing Article 15 of the Daher and bringing land distribution into compliance with inheritance laws. The impact of these legislative changes on upcoming government strategies is assessed in this article.
|
