| المستخلص: |
يعد تحقيق الأمن العقاري والتوثيقي واستقرار المعاملات العقارية من أهم الركائز التي سعى المشرع المغربي إلى تحقيقها، وذلك من خلال توحيد أحكام توثيق التصرفات العقارية سواء تعلق الأمر بالعقار المحفظ أو غير المحفظ، إذ جعل التصرفات العقارية أو إنشاء حقوق عينية عقارية أو تعديلها أو نقلها أو إسقاطها لا يمكن أن يتم إلا في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ومن ثم فعدم احترام الشكلية المذكورة يجعل التصرفات أعلاه باطلة بقوة القانون، إذ أن ما يترتب عن سوء تحرير العقود من غير المختصين وكثرة اللجوء إلى المحررات العرفية المعيبة والمحررة من طرف جهات ليس لديها تكوين قانوني يؤهلها لتولي مهمة التوثيق هو ما يؤدي إلى ضياع الحقوق والأموال وكثرة النزاعات وبالتالي تنمية الاستثمار وكذا الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
Achieving real estate and documentation security and the stability of real estate transactions are among the most important pillars that the Moroccan legislator sought to achieve, through unifying the provisions for documenting real estate transactions, whether it is related to reserved or unprotected real estate. Making real estate transactions, creating real estate rights, amending, transferring, or dropping them cannot be done except in an official document or a document with a fixed date that is drawn up by a lawyer acceptable to plead before the Court of Cassation. Therefore, failure to respect the aforementioned formality makes the above actions invalid by force of law. As the result of poor drafting of contracts by non-specialists and the frequent resort to flawed customary documents drawn up by parties that do not have the legal training that qualifies them to undertake the task of documentation is what leads to the loss of rights and funds and the increase of disputes, thus developing investment as well as reducing the phenomenon of seizure of other people's properties..
|
