ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علاقة الأمن القانوني والقضائي بالأمن التعاقدي في المعاملات العقارية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الصامت، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 267 - 274
DOI: 10.12816/0047233
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على علاقة الأمن القانوني والقضائي بالأمن التعاقدي في المعاملات العقارية، حيث يعد الأمن الناتج عن الثقة في الأنظمة القانونية والقضائية أساس إبرام مختلف العقود عامة وعلى وجه الخصوص في المعاملات العقارية، وهذا من بين أهم المبادئ المكرسة للاستقرار والسلم الاجتماعيين، حيث يتحقق من خلاله حماية قانونية وقضائية لأطراف العقد الوارد على التصرفات العقارية، بتوثيقها في محرر رسمي "أو ثابت التاريخ"، يحافظ على حقوقهم ومصالحهم من الضياع والنسيان والنزاع. وانقسم البحث إلى محورين، بين الأول علاقة الأمن القانوني بالأمن التعاقدي في المعاملات العقارية، وتضمن "الاختصاصات القانونية للموثقين والعدول في تحقيق الأمن التعاقدي، والاختصاصات القانونية للمحامي في تحقيق الأمن التعاقدي. وأوضح الثاني علاقة الأمن القضائي بالأمن التعاقدي في المعاملات العقارية، حيث يتحقق الأمن القضائي في المعاملات العقارية من خلال ما للقاضي من سلطات تقديرية في تطبيق القانون، فبقدر ما يكون الحكم ناجعاً ومتطوراً بقدر ما يوفر ثقة كبيرة للمجتمع فيه، وللفرد في اللجوء إليه لكي يسترد له حقوقه. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الأمن التعاقدي في المعاملات العقارية يتحقق من خلال قواعد قانونية، غايتها توفير حماية قانونية للتصرفات العقارية وأمن عقاري، فكلما كانت القاعدة القانونية العقارية تتميز بالوضوح والتوقع والاستقرار إلا وساهمت في زيادة وثقة المتعاملين في المعاملات العقارية، وتشجيع المستثمرين في توظيف رؤوس أموالهم، مما ينعكس إيجابياً على سوق الشغل وكذا اقتصاد البلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X