ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تقييم أداء القطاع المصرفي الليبي خلال الفترة "2011-2022"

المصدر: مجلة البحوث والدراسات العربية
الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
المؤلف الرئيسي: أبساط، محمد أبو بكر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع80
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 107 - 158
ISSN: 2356-9379
رقم MD: 1522503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يسعى البحث إلى "تقييم أداء القطاع المصرفي الليبي خلال الفترة (2011–2022)"، إلى دراسة وتحليل أداء هذا القطاع الحيوي خلال مرحلة اتسمت باضطرابات سياسية واقتصادية حادة، شملت تراجع إنتاج النفط وأسعاره، وانخفاض قيمة الدينار الليبي. كما يسلط البحث الضوء على الأهمية المحورية التي يحتلها القطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، رغم التحديات الجسيمة، وعلى رأسها ارتفاع الديون المحلية وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا قائمًا على مؤشرات الأداء المصرفي الرسمية، لتقييم كفاءة رأس المال، وجودة الأصول، وربحية المصارف التجارية. بغرض تحديد أبرز مواطن القوة والضعف في أداء هذا القطاع، وتقديم توصيات عملية تسهم في تحسينه. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: وجود نقاط ضعف قوي في الأداء المالي للمصارف الليبية، حيث تتمتع بموقف قوي من حيث كفاءة رأس المال ونسبة السيولة في حين تعاني من تدهور ربحيتها وانخفاض جودة أصولها. كما تبين أن المصارف المتخصصة وهي (مصرف الادخار والاستثمار العقاري، مصرف التنمية الصناعية، المصرف الريفي، المصرف الزراعي) قد توقف نشاطها التمويلي منذ عام 2015 واقتصرت أعمالها على تحصيل أقساط القروض الممنوحة في السابق." وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج أوصى البحث بتطوير الجهاز المصرفي حتى تتمكن السلطات النقدية من تنفيذ السياسة النقدية بفعالية، فمثلاً يتطلب تفعيل أدوات السياسة النقدية كسعر الفائدة وسعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة توفير سوق مالي نشط وظيفته جذب الاستثمارات وتجميع المدخرات وتحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض في الموارد إلى الوحدات المالية ذات العجز، وهذا ما لا تمتلكه ليبيا في الوقت الحاضر، لذلك يتعين عليها تطوير إطارها المؤسسي بما يتلاءم مع التطورات الجارية في الاقتصاد." كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

ISSN: 2356-9379