| المستخلص: |
يثير عقد السياحة جدلا واسعا حول طبيعته القانونية نظرا لتركيبته المعقدة، فكونه يجمع بين عدة تصرفات قانونية، يجعل تصنيفه ضمن إطار قانوني واحد أمرا صعبا. ويتعين على القاضي، في ظل غياب نصوص قانونية صريحة، أن يحدد الطبيعة القانونية لعقد السياحة بناء على الآثار القانونية التي ينتج عنها، أي تلك التي أرادها المتعاقدان عند إبرام العقد هذا التحديد الدقيق يساهم في تطبيق القواعد القانونية المناسبة على جميع جوانب العقد. وقد تباينت الآراء حول تكييف عقد السياحة بين اعتباره عقدا واحدا متكاملا، أو مجموعة عقود منفصلة، كما أثرت طبيعة عمل وكالات السفر والسياحة، سواء كوسيط أو كمنفذ فعلي للخدمات، في هذا التباين، إن تحديد الطبيعة القانونية لعقد السياحة بدقة من شأنه أن يساهم في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، وييسر تنفيذ أحكام العقد.
The tourism contract raises significant legal debates due to its complex nature. The combination of multiple legal elements within it makes its classification within a single legal framework challenging.In the absence of explicit legal provisions, judges must determine the legal nature of the tourism contract based on its legal effects, i.e., those intended by the contracting parties when entering into the contract. This precise determination contributes to the application of appropriate legal rules to all aspects of the contract. Opinions have differed on the classification of the tourism contract, with some considering it a single, integrated contract, while others view it as a collection of separate contracts. The nature of the work of travel agencies, whether as intermediaries or as direct service providers, has also influenced this divergence. A precise determination of the legal nature of the tourism contract can contribute to resolving disputes that may arise between the contracting parties and facilitate the execution of the contract's provisions.
|
