| 520 |
|
|
|a بعد أن أنهيت هذا البحث بحمد الله تعالى سألخص أهم النتائج التي توصلت إليها، ومنها: 1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال، ومع هذا فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام؛ فيكون مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها أو حراما؛ وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه. ۲- عرف التعسف بأنه: (استعمال الإنسان لحقه على وجه غير مشروع). 3- الشريعة الإسلامية جعلت أمر الطلاق بيد الزوج لكنها لم تتساهل في إيقاعه بدون سبب وان كثيرا من الفقهاء قالوا بحرمته؛ لأنه ضرر بنفس المطلق وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)؛ ولأنه تعسف في استعمال حقه ٤- إذا طلق الزوج زوجته من غير حاجة أو سبب يدعوا إليه، فإن الطلاق يقع مع لحوق الزوج الإثم. 5- اتفق العلماء على أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته في مرضه ومات من ذلك المرض فإن الطلاق يقع نافذا كطلاق الصحيح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك كون صحة الطلاق ونفاذه لا يشترط فيها صحة المطلق، كما أنهم اتفقوا على أن المطلقة ترث من زوجها إن كان طلقها طلاقا رجعيا ومات في عدتها من مرضه الذي طلقها فيه، لكنهم اختلفوا في ميراثها إن طلقها في مرض موته طلاقا بائنا ومات منه، وكذلك اختلفوا في إقراره انه طلقها قبل مرضه فمنهم من قال بميراثها، ومنهم من منعها من الميراث. هذا وما كان من توفيق فمن الله تعالى، (وما توفيقي إلا بالله) وما كان من نقص فمن نفسي ومن الشيطان، فإنه لا يليق الكمال إلا الله، ولا تليق العصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
|b After I completed this research, praise be to Allah, I will summarize the most important results that I have reached, including: 1- The majority of jurists have concluded that the default ruling in divorce is permissibility, and it may deviate from that in certain circumstances. Others have concluded that the default ruling is prohibition, and it may deviate from prohibition in certain circumstances. Nevertheless, the jurists ultimately agree that it is subject to legal rulings, whether it is permissible, recommended, obligatory, disliked, or prohibited, depending on the circumstances and conditions that accompany it. 2- Arbitrariness is defined as: "the use of a person's right in an illegitimate manner." 3- Islamic law has placed the matter of divorce in the hands of the husband, but it has not been lenient in imposing it without justification. Many jurists have deemed it prohibited because it causes harm to the divorced individual and his wife, and it eliminates the benefit they receive without any need for it, thus making it prohibited like squandering wealth, and in accordance with the saying of the Prophet Muhammad (peace be upon him): "There should be neither harming nor reciprocating harm." Furthermore, it constitutes arbitrariness in the use of one's right. 4- If a husband divorces his wife without need or a justifiable reason, then the divorce occurs with the husband incurring sin. 5- Scholars have agreed that if a terminally ill person divorces his wife during his illness and dies from that illness, then the divorce is effective, whether it is revocable or irrevocable. This is because the validity and effectiveness of the divorce do not depend on the husband's well-being. They also agreed that a divorced woman inherits from her husband if he divorced her revocably and died during the illness from which he divorced her, but they differed in her inheritance if he divorced her during his terminal illness and died from it. They also differed in acknowledging his divorce if he did so before his illness: some said she inherits, while others denied her inheritance. This, and whatever success there is, is from Allah, and whatever shortcomings there are, are from myself and from Satan. For perfection belongs only to Allah, and infallibility only to the prophets, may peace and blessings be upon them.
|
