| المستخلص: |
في الواقع أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى اتجاه العديد من الدول ومنها "مصر" نحو الرقمنة في كافة المجالات، لا سيما رقمنة مرفق القضاء. ومن ثم ظهرت في الآونة الأخيرة عدة مصطلحات لم تألفها كتب القانون مثل "القضاء الإلكتروني" و"المحاكم الإلكترونية"، و"القضاء الرقمي"، و"المحاكم الافتراضية"، وغير ذلك من المصطلحات المرتبطة برقمنة النظام القضائي، حيث يتم تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الإنترنت، وعبر البريد الإلكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى، وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين، وعلى الرغم من مزايا هذا النظام إلا أن هناك العديد من التحديات التقنية والقانونية التي تواجهه. وقد بدأ المشرع المصري أول خطوة نحو رقمنة مرفق القضاء بإصداره القانون رقم ١٤٦ لسنة 2019 المتضمن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، والذي نظم موضوع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية. وفي الحقيقة تمر الدعوى الاقتصادية الإلكترونية بعدد من الإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية والتي تبدأ بإجراءات القيد بالسجل الإلكتروني الموحد للمحاكم الاقتصادية، وتنتهي بالحكم في هذه الدعوى.
In fact, the tremendous technological development has led many countries, including Egypt, towards digitization in all fields, especially the digitization of the judicial facility. Hence, several terms have recently appeared that are not familiar to law books, such as “electronic judiciary,” “electronic courts,” “digital judiciary,” “virtual courts,” and other terms related to the digitization of the judicial system, where all litigation procedures are applied via The electronic court is mediated by computers connected to the Internet and via e-mail for the purpose of quickly adjudicating cases and facilitating its procedures for litigants. Despite the advantages of this system, there are many technical and legal challenges facing it. The Egyptian legislator began the first step towards digitizing the judicial facility by issuing Law No. 146 of 2019, which includes amending Law No. 120 of 2008 establishing economic courts, which regulated the issue of electronic litigation before economic courts. In fact, the electronic economic lawsuit goes through a number of judicial procedures before the economic courts, which begin with the registration procedures in the unified electronic register of the economic courts, and end with the ruling in this lawsuit.
|
