| المستخلص: |
بدأت مصر إرهاصات للتحول الرقمي منذ تسعينات القرن الماضي بإجراء محاولات عديدة لميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم المصرية والمرافق العدلية المختلفة ولكنها ورغم كونها رائدة في المجال إلا أنها افتقرت لأمرين وهما التحسين المستمر والاستدامة فكلما تم تنفيذ مشروع لا يتم نشره بالسرعة اللازمة والمطلوبة لضمان فاعليته وجني آثاره إلى أن أتت أحداث ٢٥ يناير وما تبعها من حرق للمحاكم وتدمير للجهات القضائية وحصارها إلى ضرورة المضي قدماً نحو زيادة الاعتمادية على المنظومات المرقمنة وعلى إدارة العدالة إلكترونيا وتشجيع الأرشفة الإلكترونية وتأمين الأنظمة ومراكز المعلومات والبيانات وهو ما قامت به الجهات المعنية في المنظومات القضائية على اختلاف جهاتها ودرجاتها، ثم كانت ثالثة الأثافي جائحة كرونا وما تبعها من غلق كلي وحظر تجوال جعلت البقية الباقية من معارضي التحول الإلكتروني في المجال العدلي والتقاضي الإلكتروني ينادوا بضرورة الأخذ به حيث أصبح الوصول للخدمات وتسيير المرافق واستعادة عمل المحاكم عن بعد ضرورة ملحة بعد أن كان ترفاً ورفاهية. من هنا كانت قرارات القيادة السياسية حافزاً للتنفيذ ومحركا لتسريع الأعمال في هذا القطاع وذلك من خلال تبني مشاريع رائدة وتخصيص الإتاحة المالية الكافية لهذا الغرض وكانت البداية في مشروع إنفاذ القانون والذي اعتمد بشكل أساسي على ربط الجهات الفاعلة في منظومة التقاضي الجنائي معاً في منظومة متسقة وتتكامل جهاتها من (وزارة الداخلية ممثلة في أقسام ومراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة إضافة للطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري) في نظام متكامل رغم استقلاليته تطبيقاته إلا أنها تتكامل في بياناتها وتتبادلها في إطار قانوني يحفظ لكل جهة استقلاليتها ويمكنها من ممارسة أنشطتها المختلفة، تبع ذلك أنشطة أخرى مختلفة في النيابة العامة وكذا في الهيئات القضائية الأخرى، ثم جاء مشروع العدالة الرقمية والذي تبناه السيد رئيس الجمهورية ومتى وجدت الإرادة السياسية وجد أي مشروع ضخم طريقه للنور وهذا ما نتمناه للتقاضي الإلكتروني الكامل في مصر بعد أن ظهر التقاضي عن بعد في قيد وتسجيل الدعاوى المدنية من خلال منصة مصر الرقمية في عديد من المحافظات ونتمنى تعميمه في باقي الأفرع لزيادة الخدمات المقدمة بصورة أكثر لوجستية. تزامن هذا التطور السريع والتغير الملحوظ مع إنفاذ استحقاقات دستورية مهمة ومنها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية العلومات 175 لسنة ۲۰۱۸ وتبعه قانون ١٥٥ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بحماية البيانات الشخصية وهما المؤثر الأساسي للإطار التشريعي للأمن السيبراني في مصر وهو ما سيؤثر على حسن سير العمل بالأنظمة الإلكترونية ويساعدها على ضمان موثوقيتها ونزاهة نتائجها ومحاسبة المقصرين في هذه المنظومات أو المعتدين الخارجيين عليها وذلك بتطبيق أحكام القانون عليهم وكذا ما تم استحداثه من أحكام إجرائية مهمة ولا غنى عنها في تلك البيئة الإلكترونية الجديدة ومن أهم هذه الأحكام الاعتراف بالأدلة الرقمية في الأثبات. أدى ذلك التحول الرقمي وما خلقه من جرائم جديدة وظهور تهديدات جمة وتكلفة عالية إلى ضرورة إنشاء مراكز مؤمنة ووضع ضوابط وسياسات للأمن السيبراني في قطاعات الدولة المختلفة ومنها القطاع العدلي بمنظوماته وضرورة التدقيق المستمر في تطبيق وتنفيذ هذه السياسات وكذا القوانين المنظمة وهو ما يتطلب جهدا أكبر من الباحثين والقانونيين المتخصصين ممن لهم الدراية والوعي الكافي بالنواحي العملية والتطبيقية لآليات التحول الرقمي وأحكامه وطرق تنفيذه ومسئولياته وكذا الإلمام الدقيق بالنواحي التقنية الخاصة بذلك وأثر الأمن السيبراني بمختلف أبعاده على هذا الأمر كل هذا مع وجود الخبرة القانونية القادرة على دمج هذه العلاقات وفهمها وتحديد أبعادها جيداً وهو ما نتمنى الإضافة فيه من خلال هذا البحث.
|
