| 520 |
|
|
|a شهادة الشهود كانت ومازالت من الأدلة التي تثبت بها كل الجرائم، وأقرتها القوانين الوضعية والسماوية، لذلك فهي تعد دليلا مؤثرا في تحقيق العدالة. ووردت آيات وروايات تشير إلى إثبات جريمة الزنا بشهادة الشهود، وتحدثت عن عدد الشهود المطلوب لإثباتها، حيث أشارت إلى وجوب الأربع شهود عدول، والاختلاف حصل في إمكانية إثباتها بشهادة النساء، حيث أشارت بعض الروايات إلى عدم جواز إثباتها بشهادة النساء مطلقا، وروايات أخرى إلى جواز إثباتها بشهادة النساء، وهذه الروايات فيها ثلاث اتجاهات، الأول أجاز شهادة ثلاثة رجال مع امرأتين ورجلين مع أربع نساء، وتوجد روايات تشير إلى جواز إثباتها بشهادة ثلاثة رجال مع امرأتين فقط، وعدم جواز إثباتها بشهادة أربع نساء مع رجلين، أما فقهاء الأمامية فانهم أجمعوا على عدم جواز إثبات جريمة الزنا بشهادة النساء منفردات. واختلفوا في جواز إثباتها بشهادتهن منضمات مع الرجال حيث انقسموا إلى فرقين، الأول أجاز إثبات جريمة الزنا بشهادة النساء منضمات والثاني أنكر جواز شهادتهن سواء منفردات أو منضمات مع الرجال. والذين أجازوا الإثبات بشهادة النساء منضمات توزعت آراءهم على عدة اتجاهات، مستندين على الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. والرأي المشهور هو الذي أجاز شهادتهن منضمات مع الرجال، وغالبية فقهاء الأمامية مع الرأي القائل بثبوت جريمة الزنا بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين للمحصن وغيره، وشهادة اثنين من الرجال مع أربع نساء وهنا تثبت عقوبة الجلد دون الرجم. وأما الرأي الآخر فهو جواز إثبات جريمة الزنا بشهادة اثنتان من النساء مع ثلاثة رجال سواء للمحصن أو لغير المحصن يعني للرجم أو للجلد. وعدم جواز شهادة أربع نساء منضمات إلى رجلين. والرأي الثالث وهو الرأي الذي يقول بجواز إثبات جريمة الزنا بشهادة ست نساء مع رجل واحد وهو رأي شاذ لم يقبل به كل الفقهاء باستثناء من ورد عنه.
|b The testimony of witnesses was and still is one of the evidence that proves all crimes, and was approved by man-made and heavenly laws, so it is considered influential evidence in achieving justice. Received verses and narrations refer to the proof of the crime of adultery testimony witnesses, and talked about the number of witnesses required to prove, which pointed to the necessity of the four witnesses, and the difference occurred in the possibility of proving the testimony of women, where some narrations indicated that it is not permissible to prove the testimony of women at all, and other narrations to the permissibility of proving the testimony of women, and these narrations have three directions, the first allowed the testimony of three men with two women and two men with four women, and there are narrations indicating the permissibility of proving it by the testimony of three men with two women only, and it is not permissible to prove it by the testimony of four women with two men, but the jurists of the Imammiah they are unanimous on the inadmissibility of proving the crime of adultery by the testimony of women alone. They differed in the permissibility of proving it by their testimony joined with men, as they were divided into two groups, the first allowed to prove the crime of adultery by the testimony of women joining and the second denied the permissibility of their testimony, whether individually or joined with men. Those who permitted proof by the testimony of women were joined and their opinions were divided in several directions, based on the narrations reported from Ahl al-Bayt (peace be upon them). The famous opinion is the one that allowed their testimony joined with men, and the majority of the jurists of the Imammiah with the opinion that the crime of adultery is proven by the testimony of three men and two women for the married and others, and the testimony of two men with four women and here proves the punishment of flogging without stoning. As for the other opinion, it is permissible to prove the crime of adultery by the testimony of two women with three men, whether for the married or for the unmarried, meaning stoning or flogging. The testimony of four women joining two men is not permissible. The third opinion, which states that the crime of adultery may be proven by the testimony of six women with one man, is an abnormal opinion that has not been accepted by all jurists except those who reported it.
|
